بدأت امتحانات الباكلوريا اليوم الاثنين في عموم ترابنا الوطني، وتم قطع الانترنت عن البلد طيلة ساعات الامتحان كما هي العادة، مايجعلنا نجدد النداء من أجل التراجع عن هذا القرار الغبي، ونذكر بما يلي:
1- أغلب الظن أن القرار الغبي القاضي بقطع الانترنت صادر عن ديناصورات الآلة الكاتبة وورق الكربون، الذين لايفهمون أن أغلب حكومات العالم اصبحت الكترونية، وأن التجارة الالكترونية تشكل ثلاثة ارباع التجارة في العالم، فقطع الانترنت عند هؤلاء، -رغم مخالفته للقانون وضرره على مصالح الناس وعلى الاقتصاد الوطني-، أسهل من منع ادخال الهواتف لمراكز الامتحان، او وضع اجهزة تشويش بها (وهي اجهزة رخيصة )، رغم أن فكرة قطع الانترنت كانت قد جربتها حكومة بوتفليقة في الجزائر، وحكومة المالكي في العراق، فأثارت سخرية العالم.
2- فشل وزارة التعليم في منع الطلاب من ادخال هواتفهم لمراكز الامتحان، يؤكد انها تفشل -بلا شك- في منع ادخال المراجع والكتب و"المفخخات"، فالهواتف تكشفها الاجهزة المستخدمة بكثرة عند بوابات الكثير من مؤسسات الدولة، بينما لاتستطيع كشف الاوراق والكتب المخفية تحت الملابس
. 3-أن سماح سلطة التنظيم لشركات الاتصال بقطع الخدمة مناقض لمهمة سلطة التنظيم أصلا والتي هي تأمين استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستهلكين طبقا للمادة 4 من القانون 018/2001 المنشئ لها، والمادة 6 من القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية
4- أن قطع كل خدمات الانترنت والابقاء على خدمة الانترنت الأرضي لشركة موريتل وحدها يشكل منافسة غير شرعية طبقا للمواد من 9 الى 14 من القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية، والمواد من 1230 الى 1234 من المدونة التجارية
5- أن قطع خدمة الانترنت عن آلاف المشتركين بخدمات الدفع المسبق يشكل اخلالا بالاتزام العقدي الواقع على عاتق شركات الإتصال، ويرتب التعويض عن الاضرار الناتجة مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، طبقا للمادة 280 من قانون الالتزامات والعقود. فهل أنتهم منتهون ؟!
بقلم: المحامي/ محمد المامي ولد مولاي اعل
.gif)
.jpg)
.jpg)
