أصدر وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك اليوم قراراً بتوقيف عمل شركة خصوصية كانت تفرض إتاوات على سائقي السيارات مقابل استغلال مواقف السيارات على أرصفة بلدية تفرغ زينة، بموجب عقد وقعته قبل أشهر مع البلدية.
وأصدر الوزير تعليماته بمباشَرة إجراءات تنفيذ قرار التوقيف؛ حيث عهد لحاكم مقاطعة تفرغ زينه بتنفيذه.
وكانت الشركة تفرض إتاوة 100 أوقية قديمة على كل سيارة مقابل استغلال الأرصفة وتفرض عقوبات بحق المخالفين.
.gif)
.jpg)
.jpg)
