موريتانيا في زمن كورونا: ارتفاع أسعار المواد الأساسية .. وانخفاض أسعار الخضروات (خاص)

(خاص الساحة)

ارتفعت خلال الأيام الأخيرة أسعار بعض السلع والمواد الاستهلاكية، في حين تراجعت أسعار الخضروات بعد الأزمة التي عانت منها خلال الأسابيع الماضية بسبب إغلاق معبر الكركرات الرابط بين موريتانيا والمغرب..

ويشتكى عدد من المواطنين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية بالتزامن مع اشتداد وطأة الموجة الثانية من كوفيد 19 في موريتانيا، خاصة أن الغلاء في البلاد لا يميّز بين منطقة وأخرى ..

أما التجار فيرجعون سبب ارتفاع الأسعار، غلاء في الإيجار داخل الأسواق المركزية وتضخم فواتير الكهرباء ، وارتفاع الضرائب وتنوعها، مما دفعهم إلى رفع الأسعار في بعض الأحيان تفاديا للخسارة ..

وفي سياق متصل يعتبر الجزارة بأن ارتفاع سعر اللحم يعود إلى ارتفاع سعر المواشي، بسبب ارتفاع فاتورة نقلها، وكذا الضرائب المفروضة عليها..

ووصل سعر كلغ لحم الغنم مبلغ 2500 أوقية قديمة، وكلغ لحم الإبل ب 1600 أوقية القديمة، وكلغ البقر ب 1500 أوقية قديمة..

أما أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى فهي على النحو التالي

الأرز (خنشة 50 كلغ ) بمبلغ 8525 أوقية قديمة

أرز موريتاتيا (خنشة 50 كلغ ) بمبلغ 7400 أوقية قديمة

السكر (خنشة 50 كلغ ) بمبلغ 9400 أوقية قديمة

الزيت ( 20 لتر) بمبلغ 8200 أوقية قديمة

لبن مجفف ( 01 كلغ) بمبلغ 2800 أوقية قديمة

لبن روز 7000 أوقية قديمة لبن الأطفال 3600 أوقية قديمة

سليا ايكو ( 01 كلغ) بمبلغ 1500 أوقية قديمة

 

غياب الرقيب

 

في إطار الاجراءات الاحترازية من جائحة كورونا "كوفيد 19"، أعلنت الحكومة الموريتانية في بداية شهر ابريل الماضي ، اتخاذ جملة من الإجراءات ولتخفيف حدة أثره على معيشة المواطنين، وقامت بإعفاء مواد أساسية من الجمركة ، وطلبت من موردي تلك المواد الغذائية تخفيض أسعارها وهي مواد (الخضروات التي حدد سعر الكلغ منها ب 200 أوقية قديمة ، ومادة الزيت من فئة 20 لتر ، التي حدد لها مبلغ 7200 أوقية قديمة..).

وبالنسبة البطاطس و البصل (ما يعرف بالربطة)، تم الإتفاق على تثبيت الحد الأقصى لسعر (الربطة) ب 820 أوقية قديمة، كما ألزم التجار في نفس الشهر بتخفيض أسعار القمح والحليب المجفف ..

ورغم أن الحكومة أعلنت بأن هذه الأسعار سارية المفعول لأجل غير مسمى، إلا أنها لم تعمر كثيرا، حيث تنكر لها التجار عند الوهلة الأولى، ورفضوا الالتزام بها لتعود المواد الاستهلاكية للغلاء، في ظل غياب الرقيب، وتقصير حماية المستهلك عن القيام بدورها المنوط بها.