اتحادية المهندسين الاستشاريين في موريتانيا (افيكوم)
إعلان عن مبادئ
قررنا، نحن جماعة من الأطر المستقلين الموقعين أدناه، التجمع في إطار قانوني للتفكير والتبادل، فمن جهة لدعم وتشجيع التقدم المحقق في مجال الديمقراطية، ثم أيضا لتفقيه المهنيين النشطين حول جوانب التطورات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها المتوقع على ظروف الحياة المعيشية للسكان. لقد وقع اختيارنا على العمل في إطار قانوني يدعى "اتحادية المهندسين الاستشاريين في موريتانيا" ("ت.م.س.م" (افيكوم)، في جَوٍّ تطبعه روح المسؤولية والشرف المهني والأخلاقي، يجعل من احترام الحرية أشرف مبادئه.
وحيث إننا مستمسكون بقيم الديمقراطية والدفاع عن الحريات العامة والفردية، ونهج الشفافية، فإننا نجعل من خدمة مواطنينا، هَمَّنَا الوحيد وصرف الأولوية لهاضمن عملنا الذي يَنْأَى عن التسيس. ويُكَرِّسُ مَنْهجُنَا مقاربات التوقع والتشاور التي تلائم العمل في مجتمع تطبعه الهشاشةُ وتَعْقِيدُ البُنْيَةِ الثقافية، مع تمسكنا التام بالعمل على تطبيق القيم وتحقيق التطلعاتالسامية لشعبنا. كما نُصَنِّفٌ أهمية العمل الذي تَبَنَّيْنَاهُ تمَشِّيًّا وانسجامًا مع التطورات الزمنية لمجتمعنا، لِلاِضْطِلاَعِ بجدارة بهذه المهمة التي ارْتسَمْنَاهَا لأنفسنا.
ونعمل على مواصلة هذا النهج المميز لعملنا والذي يتبنى تقديس احترام المهنة، رَفْضًا للتجاوزات والمواجهات الخلافية والديماغوجيا الهدَّامَة.
إن كفاءة الدولة على الأداء الإصلاحي المُثَابِرِوالفعَّال ضمن إطار دوليّ تحكمه العولمة، لَهُوَ ضمانٌ لفعاليتها وقدرتها على البقاء، لأن إلزاميات الوقت الراهن غيرُ إجباريَّاتِ الأمس، والضروريات الماسة للمواطنين طالها التغيير. فلم يَعُدْ سلوك المنع والرفض والإعاقة أو التضييق باللائق بالدولة، بل صار الأَصلَحُ لها انتهاجُ سلوك السماح والتحفيز والتشجيع والدعم والتحرِّي والاستماع إلى تطلعات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمهنيين على اختلاف مِهَنِهِمْ. وتعمل "ت.م.س.م" (افيكوم) على التكفل بالمساعدة النبيلة تجاه الدولة بدور المنظم بينها وبين الأطراف الداخلة ضمن اختصاصاتها.
إننا نعتبر السلام والسلم الاجتماعي خاصة شرطين أساسيين لا يُسْتَغْنَى عنهما في سبيل تحقيق الحرِّيةِ والعدل، كما أن كلَّنا يرفض استخدام العنف والقوة كوسائل إنصاف أو تسوية للنزاعات. تتبنى الاتحادية "ت.م.س.م"(افيكوم) تنظيم ندوات خاصة ذات طابع إعلامي تَصُبُّ في قلب الحدث الخاص بالاستراتيجية التنموية وتدعيم الكفاءة المهنية الوطنية، تضم مسؤولين سامين في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، ولجانًا برلمانية متخصصة. إن هذا العمل الذي من شأنه تشجيع المواطنة الديمقراطية، لا يمكن أن يقتصر على إعلان عن قيَّمٍ أو أعمال آنية، بل يلزمه إدراج تدخل متعدد الأبعاد لمجموعة فاعلين، يتيح هذا التدخل فرصة التصرف على كل المستويات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية والثقافية، كما يُرَاعِي استعراض التجارِب السابقة والتعرف على مختلف الفاعلين وتطوير النشاطات على مختلف الأصعدة، ليتم تكليله بالنجاح. تشتملُ كل هذه المقاربات على آليات منهجية سيتم الإفصاح عنها في وقتها المناسب.
إن بلادنا تواجه اليوم تحدياتٍ خطيرةً، تتمثل أولوياتها المُلِحَّة في القضاء على الفقر وترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الديمقراطية والحكم الرشيد. وبهذا الخصوص، فإننا نؤكد تَعَهُّدَنَا بالعمل على ترقية الديمقراطية والقيم الأساسية وذلك بعزمٍ لا يعرف الكلل ولا الملل، للإسهام بواسطة "ت.م.س.م" (افيكوم)، في إرساء وترقية دولة القانون.
وإن ما استعرضناه أعلاه لَيُعبِّرُ عن صدق المعنى الذي جَسَّدْنَاهُ رُوحًا لعملنا ضمن هذا الإطار القانوني "ت.م.س.م" (افيكوم).
عن الموقعين
الرئيس: د. محمد الأمين ولد ابراهيم
.gif)
.jpg)
.jpg)
