بلدية اركيز

بيان للرأي العام

تداول بعض النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي خبر مفاده قيام بلدية اركيز بفرض رسوم على الدخول لمنطقة جوخة السياحية جنوب البلدية بل ذهب البعض إلي حد إرسال صور لما أدعي أنها أوصال جباية الضريبة المذكورة وللتوضيح وانارة الرأي العام وإيضاح الحقيقة فإننا نسجل النقاط التالية:

قال وزير التهذيب ماء العينين ولد أييه إن "الأمطار لم تؤثر على الباكلوريا، والتلاميذ يخوضون الامتحان دون أية عقبة"، مضيفا أن "الأمور تسير على ما يرام"، وفق تعبيره.

فى إطار مكونة تنمية المحطات الجهوية لإذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن خطتها الإصلاحية الشاملة استعادت المحطة الجهوية بنواذيبو بثها بعد سنوات من التوقف وستطلق مسطرة برامجية جديدة فى قادم الأيام اشرفت عليها بعثة منتدبة من لدن الإدارة العامة لشبكة إذاعة موريتانيا .

أعلنت منسقية الاتحادية العامة لعمال التعليم عن شجبها واستنكارها عن ماأسمته ب"اقصاء المعلمين" من تعويضات الرقابة في المسابقات الوطنية.

قال رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، اليوم الخميس،  إن حركته تلقت بكل ارتياح تمرير الحكومة الموريتانية لقانون التصريح للجمعيات المدنية.

وأضاف بيرام أن سن وتطبيق هذا القانون يعتبر ركيزة أساسية لدولة القانون وشرط نفاذ لحرية التجمع والتنظيم وواجب المساهمة في الهم العام، وفق تعبيره. 

أصدر الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال مقررا بموجبه تم تعيين: محمدن باه حامد مستشارا مكلفا بالشؤون الإدارية.

وكان ولد حامد يشغل منصب مدير المزانية قبل انهاء مهامه مساء أمس,

أجرى البنك المركزي الموريتاني، أمس الأربعاء، عدة تعيينات شملت عدة مستشارين، تماشياً مع تنفيذ هيكلته الجديدة.

وقال البنك في مذكرة صادرة أمس إنه «تطبيقاً للمذكرة المتعلقة بتطبيق الهيكلة الجديدة للبنك المركزي الموريتاني»، قرر تعيين ستة مستشارين جدد.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020  تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس و صادق على مشروعي القانونين التاليين:

-مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94-012 الصادر بتاريخ 17 فبراير1994 المعدل والمكمل المتضمن النظام الأساسي للقضاء.

 أدلى دفاع أحد المشتبه بهم في ملفات الفساد الجاري البحث فيها حاليا، بتصريحات إعلامية ابتعد فيها عن المهنية بقدر ابتعاده عن الحقيقة والواقع.

وإذ تأسف النيابة العامة على زيف ادعاءات دفاع المشتبه به، وما تضمنته من أسلوب دعائي استعراضي، واستدعاء لماض متفق على استثنائيته، تؤكد:

أكدت النيابة العامة على احترامها جميع حقوق المشتبه به بما فيها حق الدفاع والتقيد بآجال الحراسة النظرية، طبقا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 27 من قانون مكافحة الفساد.