اعترافات عزيز_ البارحة

اعترف بضلوعه فى اختطاف اليمني وسلبه امواله

* اعترف بأنه لم يكن ينفق من راتبه الشخصي

* اعترف بأنه انقلابي

* اعترف بأنه يستخدم الدولة كلها كمزرعة شخصية فحتى ضابط سام لاهم فصيل فى الجيش يستخدمه للسياقة بطفلته

* اعترف بثرائه الفاحش ورفض ذكر مصدره

أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد ظهر اليوم الخميس في مدينة نواذيبو على وضع الحجر الأساس لبدء أشغال بناء مقرات المجالس الجهوية في عواصم الولايات (المجلس الجهوي لجهة داخلة نواذيبو نموذجا).

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر إن البلاد قطعت خطوات هامة ومصيرية في مسار الشفافية ونهج محاربة الفساد كسابقة في تاريخ البلاد والمنطقة.

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أحمد سالم ولد بوحبيني، أمس الأربعاء،  إن اللجنة ستركز مستقبلاً على التعاطي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأكثر هشاشة في موريتانيا، وذلك في إطار ما سماه «الحقوق الملموسة».

أظهرت التحقيقات أسماء أبرز من اشتروا الأراضي العمومية خلال السنوات الماضية، والتي شملت منشئات رسمية، ومدارس عمومية، وتم بيع هذه القطع الأرضية في مزاد علني.

أغلقت السيول طريق الأمل غربي مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، وذلك على بعد حوالي 10 كلم من المدينة.

وجرفت السيول الجسر الذي كان موجودا في المنطقة، مما أوقفت حركة السير عبر الطريق الحيوي.

واصطفت السيارات في طوابير على طرفي الطريق من الجانبين في انتظار تدخل حكومي لإعادة فتح الطريق.

عاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى منزله الليلة بعد ساعات أمضاها مع شرطة الجرائم الاقتصادية التي استدعته خلال ساعات المساء الأولى.

 
واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية الليلة الرئيس السابق للمرة الثانية، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على إطلاق سراحه.

وجهت الشرطة من جديد استدعاء مساء اليوم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. 

ويأتي الاستدعاء الثاني بعد يومين من إطلاق سراح ولد عبد العزيز من طرف الشرطة.

وكان ولد عبد العزيز رفض الإجابة أسئلة المحققين وهو رفض انتقدته هيأة الدفاع عن الدولة في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم. 

قرر القضاء الموريتاني تجميد عشرات الحسابات البنكية في البنوك المحلية والتي تعود لأشخاص مشمولين في الملفات التي فتح قطب الجرائم الاقتصادية تحقيقا فيها.

بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية الاستماع تباعًا لجميع من اشتروا عقارات للدولة بالمزاد العلني، خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقالت مصادر للأخبار، إن شرطة الجرائم الاقتصاد ستستمع خلال الأيام القادمة لعشرات الأشخاص ممن اشتروا عقارات للدولة بالمزاد العلني خلال السنوات الماضية.