
تتزايد المخاوف بشأن أوضاع مجتمع المحاميد العربي في النيجر، عقب تقارير صحفية نُشرت يوم 16 أكتوبر الجاري، تحدثت عن إجراءات منسوبة إلى السلطات النيجرية تشمل إغلاق مدارس، وقيودًا على الاستفادة من بعض مصادر المياه والخدمات الصحية، فضلًا عن إجراءات مزعومة تمس الوثائق المدنية.



.jpg)






.gif)


.jpg)
(1).jpeg)
