
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن تنظيم النشاط الصناعي.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع القانون الحالي يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، ويأتي لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020، مضيفة أنه "فراغ ساهم في اضطراب هذا القطاع".