قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان صحفي اليوم؛ إنه متمسك من بطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل حجب الملف وتغييب الدفاع طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: (يمكن أن تتعرض إجراءات التحقيق للبطلان إذا لم تراع فيها الشكليات... وفي حالة خرق حقوق الدفاع).
وفي مايلي نص البيــــــــان: