تحدث وزير التشغيل السيد الطالب ولد سيد أحمد عن معلومات تبدو مناقضة لما صدر عن وزارته في الآونة الأخيرة
فقد تحدث الوزير الذي كان في ملتقى مخصص لتقييم أداء برنامج “مشروعي مستقبلي” لسنة 2021، أضاف أن خلق هذه فرص عمل للشباب تدخل في إطار خطة برنامج موسع لتشغيل الشباب.
وأكد الوزير أن 2020 شهدت خلق 500 مقاولة صغيرة ناجحة، وهو ما يتناقض مع ما صرحت به الوزارة في ردها على بعض الشباب من ولاية الحوض الشرقي حيث تم حرمان ثمانية أفراد على الأقل
وقال الوزير أيضا أن القائمين على هذه المشاريع سددوا نسبة 98 في المائة من القروض، وهو أمر مستحيل إذا نظرنا إلى فترة السداد التي تصل في أقل الأحيان إلى ثلاث سنوات والمشروع لم يكمل سنته الأولى مما يفيد استحالة سداد 98% في هذه الفترة.
وقال إن العراقيل التي تطرحها البنوك والفوائد المترتبة على القروض دفعتهم لإطلاق برنامج “مشروعي مستقبلي”، وهو أمر مخالف للواقع ويفيد بأن القائمين على المشاريع لم يطلعوا معالي الوزير على الإجراءات المتخذة فعليا، فقد فرضوا على المستفيدين إحضار ضمان يمكنهم من الحصول على القرض، وقد أكدت ذلك الوزارة في بيانها الأخير، حيث اعتبرت أن بعضهم حرم من القرض بسبب عجره عن توفير ضامن
وأكد أن هذا البرنامج أطلق من أجل دعم “مشاريع الشباب وتوفير التمويلات لهم بدون أية ضمانات أو فوائد”، وفق تعبيره.
وهو أمر ورد نفيه في أكثر من سياق حتى من طرف الوزير نفسه.
.gif)
.jpg)
.jpg)
