السوق الكبير في العاصمة انواكشوط, كما هي تسميته عند وزارة المالية وفي الأوساط الإدارية المعنية به، قامت الدولة بإنشاءه في أواخر 2014
بعد ورود تقارير تفيد بتهالك السوق القديم سوق كبتال وحاجته السريعة إلى الترميم، وهو ما تطلب الكثير من التنسيق والعمل المشترك بين السلطات الإدارية والمحلية وكذلك الملاك الذين رفضوا ذلك القرار جملة وتفصيلا، فقررت الدولة بناء سوق جديد يستجيب للتوسع العمراني الكبير الذي تشهده العاصمة ويلبي حاجة التجار والزبناء ويتمتع بالخصائص العمرانية المطلوبة في الأسواق.
قامت الدولة بتمويل من وزارة المالية وبتنفيذ من وزارة الإسكان بإعداد مخطط عمراني يستجيب لكل تلك الخصائص، فتم إنشاء سوق عصري يتألف من ثلاثة طوابق مقسمة إلى أربع مجمعات غربا وشرقا وشمال وجنوبا
ويحتوي على أكثر من 1400 محل تجاري إضافة إلى سلالم عادية وأخرى كهربائية ومسجد ومصحة ومواقف للسيارات والكثير من المستلزمات التي يحتاجها السوق.
وتولت إدارة العقارات وأملاك الدولة تسيير هذا السوق حتى اكتمال الأشغال فيه، ونظمت عرضا بالمزاد العلني بتاريخ 01/12/2016
في فندق أزلاي وتم بيع أكثر من 500 محل تجاري
نظرا لضرورة وجود مسير للسوق الجديد تم إنشاء نقابة لملاك السوق الجديد وتم انتخابها في بداية 2020 وتم إعداد التقرير من طرف عدلين منفذين
لكن الملاحظ أن عدد المصوتين في هذا الاقتراع كان بأغلبية أصوات المحلات المملوكة للدولة مما يرجح فرضية أن الدولة كانت داعمة لطرف على حساب الآخرين وكان هناك مرشح وحيد بمعنى أن التنافس لم يكن متاحا على الأقل بالطريقة الديمقراطية
وقد حضر للتصويت عدد لم يصل لحد النصاب القانوني إلا بأصوات المتاجر المملوكة من طرف الدولة ومع ذلك تم انتخاب رئيس للنقابة بأصوات وزارة المالية
ويرى مراقبون أن تلك العملية شابها الكثير من عدم التوازن والاختلال قد يكون هو السبب الرئيسي لما يعيشه السوق هذه الأيام من خلافات
تولت تلك النقابة -المنتخبة - تسيير السوق وقامت بفرض الكثير من الإتاوات على جميع المحلات التجارية نذكر منها:
- ضريبة على جميع المحلات التجارية تتمثل في ٢٠٠٠ أوقية قديمة لتأمين السوق وتنظيفه يتم تحصيل عشرات الملايين منها شهريا
- قامت بإنشاء حظائر (اعناكير) خارج السوق وتم إيجارها للباعة بعشرات الآلاف وهو ما يرفضه الملاك ويرون أنه تعد على محلاتهم التجارية ومنعهم من الاستفادة من إيجار السوق، ويطالبون بإزاحته في أسرع الآجال لما له من ضرر بالغ عليهم, حيث أصبح سوق موازي ومنافس لهم
- قامت بفرض ضرائب على التجار بإسم الدولة وهو ما يرى مراقبون أنه تحايل واضح على الخزينة العمومية, فهل يمكن أن يكون ذلك من صلاحيات النقابة؟
- تقوم النقابة بإيجار مقرات لشركات الاتصالات على سطح السوق. لتوفير خدمة الاتصال والانترنت وهو ما يوفر مبالغ مالية ضخمة.
- تستغل النقابة الإنارة العمومية في مكان توقف السيارات حيث تضع مصابيح على الأعمدة الكهربائية داخل موقف السيارات, فهل شركة الكهرباء على علم بذلك؟
- تستغل النقابة موقف السيارات وتلزم الملاك وزبناء السوق على التوقف داخل البارك وتشرك أفراد أمن الطرق لتطبيق هذه الإجراءات, التي هي من سياسة النقابة وهو ما يرى عارفون بالملف في وزارة المالية أن استغلال هذا الموقف من حق جميع الملاك وليس عليهم دفع مبالغ مالية عنه.
وهنا نتساءل أين تذهب كل هذه المداخيل التي تحصلها النقابة التي يجمع مراقبون داخل السوق أنها أصبحت تجني منها مئات الملايين سنويا
أليس من حق الدولة وهي المالك الأكبر لمحلات السوق الاستفادة من هذه الثروة، أم أنها حق للنقابة, وأين تذهب هذه الأموال وهل تستثمر في مشاريع جديدة لصالح السوق.
.gif)
.jpg)
.jpg)
