قال البنك المركزي الموريتاني إن معهد بازل أعاد نشر تقريره للعام 2021 بعد تحيين معطياته، مؤكدا أن تصنيفه لموريتانيا كثالث أسوأ بلد عالميا في مكافحة تبييض الأموال تم «على أساس نتائج التقييم المتبادل للعام 2018 الصادر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، بدل التقييم المتبادل للعام 2020».
وأوضح بيان للبنك المركزي فإن نتائج تقييم 2020 أظهرت «حصول موريتانيا على درجة "ملتزم" في 11 توصية، وعلى درجة "ملتزم إلى حد كبير" في 21 توصية، في حين حصلت على درجة "ملتزم جزئيا" في 8 توصيات، كما لم تحصل على درجة "غير ملتزم" في أية توصية من التوصيات الأربعين للالتزام الفني».
وأضاف البيان: «كان هذا الأداء الهام مقارنة مع بلدان غرب إفريقيا والمغرب العربي محل إشادة من طرف مجموعة العمل المالي، وعكس تطورا كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العامين الماضيين بفضل الإصلاحات والإنجازات المتحققة في هذا المجال، حيث يمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط تقرير (المينافاتف) للعام 2020».
وأوضح البنك المركزي الموريتاني أنه وفور نشر التقرير بادر «بالاتصال بمعهد بازل، حيث أظهرت النقاشات مع فريق العمل في هذا المعهد بوقوع أخطاء في احتساب هذ المؤشر، ومع إصرار البنك المركزي الموريتاني، التزم المعهد بإعادة احتساب المؤشر من جديد على أساس معطيات محينة، وبالفعل أعاد معهد بازل نشر تقريره المراجع للعام 2021 للمرة الثانية في سابقة من نوعها، حيث أظهرت النتائج تغير تصنيف موريتانيا من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الثامنة على سلم هذا المؤشر».
كما أكد أنه لا يزال «يواصل العمل مع فريق إعداد مؤشر بازل على إكمال التصحيحات الازمة في هذا الشأن»، لافتا إلى أن «نشر معلومات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو غير دقيق، هي مسألة حساسة ويمكن أن تشوه سمعة بلد بسهولة».
.gif)
.jpg)
.jpg)
