نظم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء اليوم الخميس بمبنى البرلمان القديم، مؤتمرا صحفيا لتقييم حصيلة الدورة البرلمانية للسنة البرلمانية 2021 ـ 2022.
وقال الفريق في بيان تلاه أمينه العام جعفر ولد ماء العينين إن الدورة البرلمانية تميزت بعرض كثير من المشاريع والقوانين المهمة، معتبرا أن الدورة البرلمانية الأولى كانت دورة قانون المالية بامتياز، "إذ ناقشت مشروع قانون المالية المعدل 2021 والأصلي 2022".
وأضاف ولد ماء العينين أن الدورة البرلمانية لهذا العام تميزت بعرض قوانين مهمة كقانون الرموز ومشروع تعديل قانون الصفقات وقانون المالية الأصلي.
وأشار ولد ماء العينين أن قانون الرموز جاء استجابة لمتطلبات المرحلة بعد شيوع الخطاب المنفلت من أي عقال، "وبعد استفحال الشعبوية وطغيان لغة السب والشتم وتحول النقد إلى تجريح".
واعتبر ولد ماء العينين أن اللغط المفتعل حول قانون الرموز كان "بدوافع سياسية بحتة ولا علاقة له بمواد القانوون".
وذكر ولد ماء العينين أن فريق الاتحاد كان "له الدور المهم في تحيين ومواءمة متطلبات العمل البرلماني بالمصادقة على تعديل النظام الداخلي للجمعية بعد كشف وعجز بعض النصوص السابقة عن سد الثغرات والهفوات المعطلة والمؤثرة على انسيابية الأداء البرلمان ونجاعته".
ورأى ولد ماء العينين أن قانون المالية الأصلي لسنة 2022 "أظهر مستوى كبيرا من حسن التسيير والشفافية مكن من تحول المبلغ الإجمالي لميزانية الدولة من 54،11 مليار أوقية سنة 2019 إلى 88,5مليار أوقية سنة 2022".
كما اعتبر ولد ماء العينين أن قانون المالية لهذ العام أولى عناية خاصة للفئات الهشة وخصصت ميزانيات معتبرة لمحاربة الغبن والتهميش، "وتمت زيادة رواتب عمال الصحة وعلاوات المدرسين، ورصدت مبالغ كبيرة لمواجهة الجفاف وتوفير الأعلاف في الوقت المناسب".
وأكد ولد ماء العينين ان المدرس فحظي بعناية لافتة في هذه السنة وتم وضعه في سلم الأولويات على المستويين المادي والتربوي.
وذكر ولد ماء العينين في بيان فريقه أن حصيلة عمل الحكومة للسنة الفارطة وبرنامجها لعام 2022، "كانت مشرفة رغم تحديات الجائحة التي أثرت على كل شيء"، معتبرا أن خطاب الوزير الأول محمد ولد بلال "عاكسا لمستوى الإنجاز ومطمئنا على مستقبل واعد من التنمية والإزدهار، ومحاربة الفساد".
.gif)
.jpg)
.jpg)
