يتفق العالم اليوم على أن الفساد هو الطريق القاصد والسبيل السالك والمضمون لخراب الدول والقيم والشعوب والمجتمعات والتحدي الفعلي المباشر، لبسط العدالة وإيجاد فرص التنمية وخلق أسباب النهوض، ولا وجود لمؤسسات الدولةـ ولا مقام للنظام السياسي، إلا بعد اجتثاث الفساد من أصوله والقضاء على جذوره وشخوصه ومسبباته ومظاهره وأشكاله وألوانه ؟
يتفق رأى المنظمات الدولية مع خبراء الإدارة على نه لا إمكانية لبناء الدولة ولا وجود لمقام للعدالة وبسط الحرية والديمقراطية مع وجود الفساد، ويعنون به وبالدرجة الأولى الفساد الإداري والمجتمعي ومن ثم منظومة القيم الأخلاقية والسياسية وبالتالي كل مؤسسات الدولة والمجتمع ؟
فما هو ياترى الفساد، وما معناه ومفهومه في عرف خبراء الإدارة والمنظمات الدولية ؟
تجمع الأقوال العلمية والآراء الفكرية والأطروحات السياسية على أن الفساد هو:” التأثير غير المشروع في القرارات العامة “أو هو:” كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته “تعريف منظمة الشفافية الدولية أو هو:”القصور ألقيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة والتي تخدم المصلحة العامة” وعلى انه:”فقدان السلطة القيمية وبالتالي إضعاف فاعلية الأجهزة الحكومية”.
أو هو:”السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية أو ارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية”، أو هو:”الحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة لمحفزات مادية أو غير مادية غير قانونية ,للقيام بعمل ما لصالح مقدم الحوافز وبالتالي إلحاق الضرر بالمصالح العامة، أو أنه “حصيلة الاتجاهات والأنماط السلوكية المتأصلة ليس فقط في الهياكل الإدارية بل في المجال الاجتماعي ككل وفي النمط الحضاري و في قلوب و عقول الموظفين المدنيين والمواطنين على حد سواء”،
أو هو:”ظاهرة سلبية تتفشى داخل الأجهزة الإدارية لها أشكال عديدة تتحدد تلك الأشكال نتيجة للثقافة السائدة في المجتمع والمنظمة والنظام ألقيمي وتقترن بمظاهر متنوعة كالرشوة وعلاقات القرابة والوساطة والصداقة تنشأ بفعل مسببات مختلفة هدفها الأساس وغايتها الرئيسية إحداث انحراف في المسار الصحيح للجهاز الإداري لتحقيق أهداف غير مشروعة فردية أو جماعية، وهذا الفساد الإداري ظاهرة لا تقتصر على الممارسات الفردية بل تعتمد على أكثر من ذلك فتأخذ طابعا نظاميا يسعى لتكريس النفس والاستمرار وليس التفاني الذاتي مع حركة تقدم المجتمع”، وتوصف ظاهرة الفساد الإداري بأنها:-
1-ظاهرة سيئة تؤدي إلى إساءة استعمال السلطة الرسمية ومخالفة الأنظمة والقوانين والمعايير الأخلاقية .
2-ظاهرة تؤثر على أهداف المصلحة العامة نتيجة لتأثيرها السلبي في النظام الإداري .
3- ظاهرة نتجت عن انحرافات سلبية وبالتالي فهي ستولد إفرازات سلبية على النظام الإداري قد يتحمل أعباءها الموظفون والجمهور .
4-ظاهرة سلبية قد تحدث بشكل فردي أو جماعي .
5-ظاهرة تهدف إلى إحداث انحراف في المسار الصحيح للنظام الإداري لتحقيق أغراض غير مشروعة .
6-ظاهرة سلبية قد تحقق عوائد غير شرعية للشخص الذي يمارسها وليس بالضرورة إن تكون هذه العوائد مالية .
هذه هي مجمل تعريفات الفساد عند الخبراء والمنظمات الدولية.
وللفساد الإداري أشكال عديدة و كما تقول بحوث ودراسات وتقارير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية.
يتواصل في البحث القادم :أشكال الفساد الإداري
لبات ولد الشيخ باتلي إطار بالمكتب الوطني للإحصاء
.gif)
.jpg)
.jpg)
