حق الرد عن عمال مصرف NBM

طالعنا في بعض المواقع الإخبارية ما اعتبرته إدارة مصرف موريتانيا الجديد ردا على تصريحات من نقابتنا العمالية لموقع الأخبار.

و في هذا الإطار نود إنارة الرأي حول بعض المغالطات الواضحة، التي وردت في بيان المصرف: 

أولا: المتحدث باسم المجموعة هو مسؤول المشتريات في المصرف وقد تم اكتتابه و تعيينه قبل تعيين مسؤولة الأشخاص الحالية وهو دليل واضح على هشاشة مصداقية المعلومات التي ذكروها؛ وبالمناسبة فالزميل كان هو المشرف على بناء جل وكالات المصرف على المستوى الوطني، بدءا بالوكالة المركزية.

 

ثانيا : نسبة تخفيض الرواتب تجاوزت أحيانا عتبة 70% لدى بعص العمال وخصوصا الذين يتقاضون مائتي ألف أوقية قديمة؛ حيث أصبحوا يتقاضون 50 ألف أوقية قديمة فقط.

 

ثالثا: جل العمال الذين تم استهدافهم من ضمنهم رؤساء وكالات عينوا في السابق ورغم صدور مذكرات تعيينهم وحضورهم إلى أماكن عملهم لم يتم صرف العلاوات المنصوص عليها في القانون الداخلي للمصرف وبقيت رواتبهم على حالها دون أي زيادة.

بالإضافة إلى عدم دفع بعض حقوقهم المترتبة على المصرف مثل العطلة السنوية و الشهر الثالث عشر و غيرهما من الحقوق المهدورة.

 

 أما بالنسبة لأصحاب الرواتب الكبرى فلم تطلهم الإجراءات؛ بل أصبحوا يتذرعون بتسيير زيارات عمل مكوكية لمختلف الولايات و خصوصا مدينة انواذيبو -نظرا لمناخها الجميل- سعيا للحصول على علاوات إضافية.

 

رابعا: في إطار تقليص النفقات، كان من الأحرى بالمصرف أن يبدء بتخفيض بسيط على رواتب كوادر مصرف موريتانيا الجديد؛ حيث؛ تمثل مجموع رواتبهم ما يقارب نسبة 50 بالمائة من مجموع رواتب العمال، رغم أنهم لايتجاوزون 7 أشخاص، كما يحظون بميزة تفضيلية أخرى؛ إذ يتم دفع رواتبهم بأيام قبل أن يتم صرف رواتب العمال البسطاء، و بالتالي فهم لا يعانون من تأخير الراتب ولا تخفيضه.

 

ملاحظة: وردت في ورقة العجز الفني التي وزعها المصرف يوم السادس عشر من الشهر الجاري ( 16 مارس 2023 ) مغالطات كبيرة ضد العمال، حيث تلقت مفتشية الشغل نسخة منها في منتصف شهر مارس وتم توزيعها على العمال بتاريخ 16 مارس الجاري بينما أرختها الإدارة بـ : 

16 فبراير 2022.

في محاولة مكشوفة من الإدارة للالتفاف على رواتب العمال لشهر مارس الجاري. 

الأمر الذي يتنافى مع قوانين الشغل و يعصف بمصداقية الورقة المذكورة.

و بالنسبة للعمال الذين تطالهم الإجراءات المذكورة فهنالك حتى الآن فرق واضح بين عدد العمال في اللائحة الموجودة لدى مفتشية الشغل و عدد المستهدفين من إدارة المصرف؛ حيث تم التغاضي عن بعض المذكورين في اللائحة نظرا لعوامل القرابة و التزلف و غيرهما من الأسباب الغير قانونية.