من المحزن جدا أن يكون قطاع البيطرة في موريتانيا يحظى بعناية فائقة من أعلى سلطة في البلد ،و لا زالت الوزارة منذ 305 يوم تعرقل صياغة المقرر المتعلق بتقدم موظفيها من حيث الرتبة، مما يترتب عليه زيادة رواتبهم بمبالغ زهيدة ،في نفس الوقت الذي لا يتردد فيه المعنيون توقيع عقود مع أشخاص من خارج القطاع بقيمة لا تقل عن 250000 أوقية قديمة لصالح وكيل إداري.
و في ذات السياق فإن النقابة إذ تندد بشدة على العقاب الجماعي الذي تمارسه الوزارة في حق منتسبيها،لتدعوها إلى الالتزام بترتيات المادة 61 من القانون 09.93 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة و التي تنص على أن تقدم الرتبة يقرر تلقائيا و بصفة مستمرة لفائدة الموظفين الذين قضوا سنتين في رتبهم.
و في الختام فإننا ننبه معالي الوزير الأول إلى أن قطاع التنمية الحيوانية هو قطاع صحي بالدرجة الأولى و إقصاء البياطرة بمختلف أسلاكهم من منصب الوزير والأمين العام و المدير الإداري و المالي من الأسباب المباشرة في عدم العناية بالحقوق المادية و المعنوية للعاملين في الصحة العمومية البيطرية.
النقيب العام
د.أحمد محمود ولد التقي
التوزيع:
- معالي الوزير الأول.
- معالي وزير التنمية الحيوانية.
- الاعلام.
.gif)
.jpg)
.jpg)
