ما فتئ النظام الموريتاني -ورغم تبجحه الدائم بهامش حرية التعبير التي يزعم أن البلد يعيشها- يمارس شتى أنواع المضايقات على معارضيه؛ مستخدما في سبيل ذلك شتى الوسائل والطرق الخارجة كلها على قوانين الحرية والديمقراطية؛ بدءا بعدم السماح بالتعبير عن الرأي واعتباره خيانة، وحتى السجن التعسفي، وممارسة أنواع التعذيب المؤلمة والمهينة؛ ليطالعنا في الأيام الأخيرة بأسلوب آخر جديد سافل ووقح في تحديه لخصوصية الإنسان.
إننا في المرصد الموريتاني لحرية التعبير إذ نستنكر هذا السلوك المافيوي اللامسؤول الذي أقدم عليه عناصر من الدرك الموريتاني تحت ضغط سلطة البلد السياسية، من أجل الاعتداء على خصوصيات مواطن موريتاني -بغض النظر عن حصانته البرلمانية- بعد “سرقة” هاتفه وتسريب مكالماته الشخصية، وربما أيضا صوره الشخصية وصور عائلته من أجل الابتزاز السياسي الوقح.
وإننا إذ ندين ذلك ونشجبه نعبر عن تضامننا التام والمطلق مع السيناتور محمد ولد غدة ومع كل ضحايا خنق الحريات؛ كما نعلن عزمنا رفع قضية في المحاكم الدولية ضد ممارسات هذا النظام الخارجة على القانون وعلى الأعراف، وعلى كل العناصر الأمنية المستخدمة من قبل هذا النظام في تلك الجرائم أن تدرك أننا سنستهدفها بدورها، وأن يد القضاء ستطالها لا محالة في يوم من الأيام.
نواكشوط: 20 / 07 / 2017
.gif)
.jpg)
.jpg)
