قال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن ما يطبع المشهد السياسي الراهن في موريتانيا هو الاستقطاب بين القوى المعارضة من المنتدى و التكتل و قوى معارضة أخرى، و بين النظام و خاصة رئيسه. و موضوع هذا الاستقطاب غير واضح للجميع، خصوصا بعد عدة محاولات للحوار تبوء دائما بالفشل، فلهذا لا يستوعب الناس أسباب هذا الخلاف بين الأطراف السياسية، كما أن مبررات الانسداد السياسية غير بادية للرأي العام. يقول ولد مولود.
و أكد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم أن الأمر يعبّر عن كون السلطة القائمة تملك نوايا خفية فيما تظهر من استعدادها للحوار، ونحوه من مناورات تجعل الباحثين عن حل سياسي مثل حزب اتحاد قوى التقدم تصطدم بإرادة غير صادقة من الطرف الآخر، مما جعلهم في وضعية سياسية لا يجدون لها مخرجا.
وقال ولد مولود الذي كان يتحدث قي مقابلة مصورة مع تقدمي إن الخروج من هذا الانسداد له سيناريوهات عدة من بينها أن تمارس القوى الديمقراطية ضغطا أقوى من سابقه على النظام القائم. مؤكداً أن المعارضة ستمارس بالفعل أشكالا أقوى في ضغطها على النظام القائم في موريتانيا.
و قال القيادي المعارض إن نوعية هذا الضغط و شكله ستحدده قابلية الشارع و كيفية تعامل النظام أيضا مع هذه الاحتجاجات لأن ردة الفعل ووقتها متوقفة على ما ستتخذه المعارضة من مواقف أمام هذه المطالب الملحة، التي لا تقبل التأجيل. يقول ولد مولود.
و أكد ولد مولود أنهم أحزاب مرخص لها ولهذا فمنهجهم في مقارعة النظام سيظل شرعياً.
و قال ولد مولود إن النظام الحاكم في موريتانيا يعيش عزلة سياسية غير مسبوقة، كما أنه لا يبحث عن مخرج سياسي سلمي. ولهذا فهنالك مقاربات سياسية تتنافس: المقاربة السلمية التي يتبنونها في اتحاد قوى التقدم و مقاربة أخرى عنيفة تجنح لأسلوب ولد عبد العزيز الذي يستخدم.. و هنالك ـ يقول ولد مولود ـ إمكانية انهيار الدولة إثر هزة ما، اجتماعية أو عابرة للحدود، كالوضع في شمال مالي. حيث أن كل دولة ينخرها الفساد والمحسوبية وأجهزتها الإدارية متعطلة وينشغل قادتها بالكسب غير الشرعي، فهي لن تصمد أمام أبسط هزة. يقول محمد ولد مولود.
و قال السياسي المعارض إن التغيير حتمي “بالشور و اللّ بالشح” و أن الحل الوحيد الذي يخرج البلاد من أزمتها هو اتخاذ آلية للعملية الانتخابية تحتكم لصناديق الاقتراع، خصوصاً في نهاية مأموريته، “لأننا نقترب من اللحظة الحاسمة و هي موعد تجديد البرلمان و انتقال السلطة من الرئيس الحالي لآخر.. و هي لحظة تاريخية مفصلية تكمن فيها جميع الرهانات” يقول محمد ولد مولود.
و تساءل رئيس حزب اتحاد قوى التقدم عن الظروف التي سيتم فيها هذا الاستفتاء المزمع هل سيكون بلجنة طعنت في مصداقيتها أحزاب المعارضة التي دخلت مع ولد عبد العزيز في حواره (المعاهدة)؟ و في ظل عدم حياد الإدارة أيضا و فساد الآلية الانتخابية برمتها.. و هذه هي نفس الآليات التي سيعمد ولد عبد العزيز لاستخدامها في 2019 و هو بذلك سيعلن الحرب على المعارضة و الشعب الموريتاني و على الديمقراطية. و “سنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة”. يقول ولد مولود.
و أكد ولد مولود أن اللجوء للاستفتاء انقلاب على سلطة البرلمان لا يقصر عن انقلاب ولد عبد العزيز السابق على رئيس منتخب.
و سعى ولد مولود خلال مقابلته مع تقدمي لتنفيد الوجه القانوني للجوء للاستفتاء، معتبرا أنه مجرد سطو على الدستور، و كسر لأقفاله التي تحول دون مأمورية ثالثة، غير أنه أكد أن ولد عبد العزيز عاجز عن تحقيق ما يسعى له من خلال الاستفتاء و الاعتداء على الدستور، فهو و إن بدا بمظهر المتحكم في أموره، ضعيفٌ جدا في حقيقته، يقول ولد مولود، الذي يصف ولد عبد العزيز بأنه “يغامر في تعنته و محاولته لاستمرار نظامه في السلطة”.
و تحدث ولد مولود في المقابلة المصورة بالتفصيل عن “العُدّة” التي اعدتها المعارضة لمواجهة سيناريو البقاء في السلطة.
و قال ولد مولود إن التصدي للانقلاب الدستوري عن طريق الاستفتاء كان فرصة لتوسيع جبهة مناوئة الانقلاب، حيث تم التنسيق بشكل عريض مع جميع القوى الديمقراطية لمواجهته، كما تمت تهيئة الشارع.
و أكد ولد مولود أن المنتدى قرر أن يتخذ موقفاً موحداً من الاستقتاء، بحيث يشارك أو يقاطع بشكل إجماعي.. و قال إن ما يتجه إليه القرار هو المقاطعة النشطة. وأسهب ولد مولود خلال المقابلة في سوق حججه الداعمة للمقاطعة.
و طالب ولد مولود الموريتانيين بالتسجيل في اللوائح الانتخابية حتى تتضح مقاطعتها. مؤكدا أن عزوف الشعب الموريتاني عن التسجيل هو السبب في تمديد الاحصاء الإداري لعدة مرات.
و تحدث ولد مولود عن تفاصيل المواجهة التي يبيتونها للانقلاب الدستوري من خلال الاستفتاء.
و تحدث أيضا عن أزمة الشيوخ و تداعياتها على المشهد السياسي، و توقع استيعاب الجبهة المعارضة لتوجهات ولد عبد العزيز الأخيرة لقوى كبيرة من داخل أغلبيته، كلما استمر إصراره على المضي في طريقه الإقصائية.
و تعرّض ولد مولود أيضا لموضوع “المرشح الموحد” لجبهة المعارضة، و تحدث عن اللجنة التي قام المنتدى بتشكيلها لدراسة الخيارات المتاحة لتحقيق التناوب السلمي و التي من بينها “المرشح الموحد”.
و فيما يتعلق بالنموذج الغامبي، قال ولد مولود إن ما حصل في غامبيا كان مفاجأة، معتبرا أن تكرار المفاجأة ليس سهلاً. ولهذا يصعب استخلاص التجارب من ذلك النموذج-حسب قوله-
و أجاب ولد مولود على سؤال حول مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية 2019 مؤكدا أنه ليس بالضرورة، منبها إلى ان مقاطعتهم ليست بهدف المقاطعة وإنما للضغط من أجل تحسين الآليات الديمقراطية للانتخابات.
و فيما يتعلق بالرد على سؤال عن منح ولد عبد العزيز و بطانته ضمانات لعدم المتابعة ، قال ولد مولود إن الأمر لا ينبغي أن يطرح ما لم يكن هنالك بحث لمخرج سياسي سلمي من خلال الحوار، كما أنه يشترط لنقاشه أن يطلبه “المعنيّ” و هو ما لم يقم به.
و تحدث ولد مولود عن مخاطر الانفجار الاجتماعي و العلاقات بين المكونات العرقية، و عن عدوى محتملة للوضع في شمال مالي، مؤكدا أنه لا يمكن التصدي له بغير الحوار.. و شدّد ولد مولود على أنه لا توجد سياسة ناجعة يتبناها النظام لمواجهة هذه الانفجارات المحتملة.
ورد ولد مولود على سؤال عن إمكانية ترشحه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2019. كما استعرض رؤية حزب اتحاد قوى التقدم لحل مشكل الوحدة الوطنية والتفاوت الشرائحي، متحدثا عن قرب تنظيم أيام تشاورية للبحث في ذلك، تشرف عليها لجنة يرأسها السياسي المعارض موسى فال.
و عرض ولد مولود أيضا خلال مقابلته موقف حزبه من قطع العلاقات مع قطر، مؤكدا أنها كانت مفاجئة حيث لم يسبقها توتر في علاقات الدولتين، كما آنه حتى لو افترض أنه سبقها توتر فينبغي السعي أولاً لاحتواءه و معالجته و ليس القطع مباشرة. و أضاف ولد مولود أن من يحترم دولة لا يطلب منها قطع علاقاتها بدولة أخرى لا مشكلة بينها مع المطلوب وإنما مع الطالب. و أكد أن الدبلوماسية الموريتانية تطبعها صبغة المتاجرة بالمواقف، مع أنه كان الأولى بها أن تلعب دورا في الصلح و تسوية الخلاف.
.gif)
.jpg)
.jpg)
