لا يمكن التشكيك في الجهد الكبير الذي يقوم به طاقم وزارة التجهيز والنقل في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني(تعهداتي) ..
وكان أول إجراء قام به وزير التجهيز والنقل السيد أحمد ولد اليدالي، منذ توليه قيادة القطاع، هو القطيعة مع الشركات التي تولت بعض المشاريع وعجزت عن تنفيذها بالشكل المطلوب مثل الشركة كانت تتعهد بتنفيذ "جسر الحي الساكن "،
وسيتم تكليف شركة أخرى بتنفيذ وفق معايير واضحة وآجال محدودة ..
ومن الواضح أن وزارة التجهيز والنقل عملت مؤخرا، على تطوير آليات تنفيذ هذه المشاريع وصيانتها وطريقة العمل بشكل عام، من خلال اتخاذ القرار المناسب ومراعاة التوازن وترتيب الأوليات والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال، وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل وفق أعلى معايير الجودة المطلوبة ..
وتتجسد الآن مشاريع تعبيد
وصيانة الطرق في كافة أنحاء البلاد في ظل متابعة دقيقة من الوزير الذي قام بزيارات ميدانية للإطلاع على سير الأعمال في تلك المقاطع، من أجل تنفيذ الأشغال وفق مقاربة ترتكز من جهة على الصرامة في تطبيق أفضل وأعلى معايير الجودة واحترام الآجال ..
وذلك من خلال وضع آلية ناجعة لمتابعة كل المعنيين بإنجاز المشاريع وعلى التنسيق التام مع القطاعات المعنية من خلال برمجة منسقة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية..
وستمكن مصادقة الجمعية الوطنية على مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، لصيانة شبكة الطرق الحضرية والوطنية خلال الفترة 2022-2024 على تنفيذ شبكة طرق وطنية تمتد على طول 5436 كم من الطرق المعبدة من بينها 328 كم في طور الإنشاء أو إعادة التأهيل بالإضافة إلى 967 كلم .
ويضيق المقام هنا عن التطرق لكل الأنشطة التي يقوم بها قطاع التجهيز والنقل والنجاحات التي حققها في وقت وجيز رغم كل العراقيل والتعثرات التي تعترض طريقه، إلا أنه من غير المنطقي تجاهل كل هذه الأنشطة والنظر فقط إلى نصف الكأس الفارغ.