قالت وزارة البترول والمعادن والطاقة، إن تجارب تشغيل مصفاة نواذيبو، أثبتت أن عملية التكرير عديمة المردودية، نظرا لكون التكنولوجيا المستعملة في المنشأة قديمة، ومبنية على استهلاك كبير للخامات وللطاقة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن مشروع المصفاة، أطلق سنة 1973 واكتمل سنة 1978 بتكلفة 100 مليون دولار، لكن الاستلام النهائي للمصفاة لم يتم، نتيجة خلل فني حال دون تشغيلها بعد اكتمال بنائها.
“وعلى إثر هذا الخلل الفني، توصلت شركة اسنيم المشرفة على المشروع وشركة فويست آلبين Voest Alpine النمساوية المعروفة، إلى اتفاق بالتراضي، دفعت بموجبه فويست آلبين 20 مليون دولار كتعويض من دون إصلاح الخلل” توضح الوزارة.
وأكدت أن المصفاة ظلت بعد ذلك خارج التشغيل حتى سنة 1982.ط، وبعد تأسيس شركة سومير (الشركة الوطنية للصناعة والتكرير) التي أوكلت إليها مهمة تشغيل وتسيير المنشأة، وبعد أول عملية تكرير تقوم بها المصفاة، تكبدت الشركة خسائر كبيرة تم على إثرها إيقاف تجربة التكرير سنة 1983.
ليقتصر بعد ذلك استغلال المصفاة على تخزين المواد المستوردة من طرف “اسنيم” والشركة الموريتانية لتسويق المواد البترولية SMCPP.
وفي عام 1985 وقعت الحكومتان الموريتانية والجزائرية اتفاقا لإعادة تأهيل المصفاة وتجهيز ميناء البترول، تم بموجبه إسناد مهام تشغيل وتسيير المصفاة لشركة نفطال الجزائرية. وفي عام 1999 أوقفت نفطال عمليات التكرير كاملة بعد أن تكبدت خسائر كبيرة، حسب الوزارة
ليعود الوضع إلى سابق عهده، ويقتصر استعمال المصفاة على تخزين المواد المستوردة، والذي استمر حتى اليوم.
وأوضحت الوزارة كذلك أن “مشروع المصفاة تم إطلاقه دون أية دراسة جدوى، وتم تنفيذه مثل الكثير من المشاريع المماثلة في الدول النامية في تلك الفترة بناء على فرضيات تبين فيما بعد عدم صحتها”.
.gif)
.jpg)
.jpg)
