قال تقرير لوزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن السوق الموريتاني يعتبر مناسبا لريادة الأعمال، حيث يوفر هذا البلد أسواقا حرة، كما يعتبر مواتيا للتنقل الشخصي.
وأضاف التقرير الصادر في منتصف شهر أغسطس الجاري، أن موريتانيا تقدم للمستثمرين سوقًا صغيرًا ولكنه ينمو باطراد، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 4.4 مليون نسمة، في حين يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1،672 دولارًا أمريكيًا.
وأشار التقرير إلى أن البلاد تسعى للتغلب على “تاريخ من الفقر”، حيث تعيد إحياء علاقتها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ولعب دورًا أكثر نشاطًا داخل الاتحاد الأفريقي.
وأوضح أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشدة على التوقعات الاقتصادية المشرقة لموريتانيا سابقًا، حيث أدت إلى انكماش بنسبة 4٪ عام 2020، كما نما عجز ميزانية الدولة في عام 2021 إلى 4.1٪، بسبب الانخفاض الكبير في الإيرادات الضريبية، وتراجع عائدات التصدير، وزيادة الإنفاق الصحي لمكافحة فيروس كورونا.
وفي عام 2021 نما الاقتصاد الموريتاني بنحو 2%، مدعومًا بارتفاع صادرات خام الحديد والذهب، وتخفيف القيود والإجراءات الاحترازية، التي فرضها كوفيد-19، إلا أن متوسط التضخم السنوي ارتفع إلى 6٪ في ديسمبر 2021، مدفوعًا بارتفاع أسعار المنتجات الأساسية وزيادة انعدام الأمن الغذائي، الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، يضيف التقرير.
.gif)
.jpg)
.jpg)
