نقابة عملية تطالب بحل قضية الحمالة في ميناء انواكشوط

أكد مسؤول في إحدى نقابات الحمالة على مستوى ميناء نواكشوط، أن عدد الحمالة، انتقل في السنوات القليلة الماضية، من 5600 إلى 2500، بسبب ظروف العمل الجديدة التي فرضت في الميناء من قبل بعض الشركات، مشيرا إلى أنه ورغم تقليص عدد العمال، إلا أن ظروف العمل لا تزال صعبة، وأوضاع الحمالة لا تزال بحاجة إلى التحسين.

وقال النقابي الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لتقدمي، أن وزارة التشغيل، أجرت قبل فترة دراسة، أفضت إلى “نتائج كارثية”، حيث أوضحت أن دخل الحمال الواحد أقل من 100 ألف أوقية خلال العام، مما دفع النقابات إلى المطالبة باكتتاب 2500 عامل، حتى يساهم ذلك في تحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار إلى أن إدارة الميناء لم تتعاطى بشكل إيجابي حينها مع مطالب الاكتتاب، مما دفع النقابات إلى التهديد بالإضراب، إلا أن الدولة كلفت حينها لجنة وزارية بالنظر في الموضوع، وتم فتح حوار مع النقابات، وأجري لقاء بينها مع الإدارة في قصر المؤتمرات، وأكد المدير العام للميناء آنذاك، سيد أحمد ولد الرايس أنه “لا يمكن اكتتاب 2500، بل سيتم اكتتاب جزء منها فقط، حوالي 400، دون أن يتم تنفيذ هذا القرا” حسب النقابي.

“ومع قدوم المدير الجديد أحمد سالم ولد محمد فال، تم الإعلان عن اكتتاب 520 عاملا، لكن مع تحديد سن معين، حيث لا يمكن المتقدمين في السن الاستفادة من هذا الاكتتاب، وهو ما رفضته النقابات، ليتم لاحقا الاتفاق على تخصيص عدد معين من المقاعد لعامة العمال بمن فيهم الكبار في السن، على أن يتم تخصيص عدد معين آخر للفنين وأصحاب الخبرات”، يضيف النقابي.

وأضاف: “لكن هذا الاتفاق كان محل تذمر من طرف بقية العمال الذين كانوا خارج لائحة الاكتتاب، مما دفعهم إلى التمرد على النقابات والإعلان عن خطوات تصعيدية مباشرة”.

وأشار إلى أنه بعد ذلك وعدت الإدارة بالبحث في آلية لتشغيل بقية العمال، وطلبت مهلة شهرين للبت في هذه القضية، وبعد انقضاء المهلة، قدم المدير نتائج “غير مرضية”، وتم رفضها من طرف النقابات.

“رفضت التجاوب مع رسائلنا، التي تتضمن مقترحات لحلحلة وضعية العمال غير المكتتبين، ليدخل الحمالة بعدها في إضراب سلمي لم يتخلله أي نوع من الشغل، إلا أن أيادي خفية تدخلت في الإضراب، ليدخل على إثر ذلك في منعرج لم يعد مفهوما بالنسبة لنا كنقابات” يوضح النقابي.

“يوم الخميس الماضي، اشتبك العمال مع قوات الدرك، مما أسفر عن اعتقالات في صفوف الحمالة، قدموا على إثرها للعدالة” يشير النقابي.

واختتم النقابي: “نحن كنقابات نأسف بشدة على ما يحدث، فالقانون يقيد عملنا، ونرجو أن يتم التوصل لحل لهذه القضية، في أقرب وقت لأن الحمالة فعلا يعانون”.