أكدت مصادر مطلعة بأن اللجنة المستقلة للإنتخابات " CENI " فشلت في مهمتها المتمثة في ضبط وتنظيم استفتاء الخامس من أغسطس القادم، حيث لم تتمكن من استكمال لائحة مناديب الأحزاب السياسية المنخرطة في الاستحقاق الانتخابي، كممثلين فى مكاتب التصويت البالغ عددها، ثلاثة آلاف ومائة وثمانية عشر (3118) مكتبا، في عموم التراب الوطني.
ومثلما عجزت اللجنة، عن إنجاح الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي، والذى شهد سجله أسوء نسبة فى تاريخ البلد، بفعل سوء إدارة الملف وغياب آنذاك، التحسيس به، ومحدودية النقاط المخصصة للمراجعة من قبل اللجنة " المستقلة " للانتخابات بموريتانيا، هاهي اليوم أيضا تتعثر في خطوات تنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثير للجدل... وفق المصادر
وتقول جهات حكومية إن اللجنة "المستقلة" منحت الأموال اللازمة للقيام بمهامها القاونية، لكن المحاصصة بين أعضائها وسوء تسيير القائمين عليها، وتوظيفهم لذويهم والمقربين منهم في اللجان التابعة لتلك المؤسسة، ساهم في عجزها عن القيام بدورها على أحسن وجه، وهو ما جعل كل الطيف السياسي موالاة ومعارضة يطالب بتغيير طاقمها المتهم بالضعف وانعدام الحياد، والنزاهة، وغياب الشفافية، والاستقلالية في عمله .. حسب المصادر
وكان آخر فضائح اللجنة "المستقلة" للانتخابات -حسب نفس المصادر- هو توزيعها لبطاقات الناخب على الوجهاء وشيوخ القبائل في مناطق مختلفة من البلاد، بدون وجود أصحاب تلك البطاقات.
وحصل موقع الساحة على فيديو يظهر أكياس بطاقات الناخب تحضر للشحن من أجل التوزيع في ولايات الداخل قبل الاستفتاء بأيام وذلك بالتنسيق مع الادارة الاقليمية والوجهاء، وشيوخ القبائل، وهو ما يصفه البعض بقمة التزوير والتأثير على ارادة الناخبين واستغلال الادارة لتحقيق عمليات تزوير واسعة.
.gif)
.jpg)
.jpg)
