تواكب وسائل الإعلام في موريتانيا باهتمام كبير نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويلاحظ ارتفاع كبير لنسبة التصويت بـ "نعم" للتعديلات في النتائج التي تم الإعلان عنها حتى الآن، ويتواصل الكشف عن بقية النتائج.
وقد سجل الاستفتاء نسبة مشاركة متدنية، في ظل غياب المراقبين الدوليين والمحليين عن الانتخابات، وعجز بين لطواقم اللجنة المستقلة للانتخابات CENI.
وكانت المعارضة المقاطعة قد أكدت وقوع عمليات تزوير واسعة واعتبرت بأن نسبة المشاركة لم تتجاوز الـ 15%.