طالبت النيابة العامة باستمرار توقيف المتهمين في ملف العشرية، بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك ضمن إجراءات محاكمتهم، التي عقدت اليوم جلستها الثانية.
وكان دفاع الرئيس السابق قد قدم في بداية الجلسة طعنا في “شرعية استمرار توقيف المتهمين”، وطالب المحامون رئيس المحكمة بمنح المتهمين حريتهم خلال مجريات المحكمة.
من جانبه، طالب دفاع الطرف المدني الممثل للدولة، في رده على مرافعات دفاع المتهمين، باستمرار توقيف جميع المتهمين، مؤكدين شرعية هذا الإجراء.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس المحكمة قراره بهذا الشأن في وقت لاحق من مساء اليوم.
.gif)
.jpg)
.jpg)
