قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن حكومته ستركز جهودها خلال العام الجاري على ترسيخ الديمقراطية من خلال تعزيز الحريات العامة وتوطيد اللامركزية واستكمال جميع وثائق التعريف الوطنية،إضافة إلى توسيع نطاق المنظومة البيومترية لتشمل قطاعات عمومية أخرى.
وأضاف ولد بلال خلال تقديمه لحصيلة عمل الحكومة خلال العام الماضي وآفاق عملها للعام الجاري 2023 أن الإدارة الرقمية ستركز جهودها على مواصلة مشروع رقمنة المصالح العمومية وتحسين وتوسيع الشبكة الإدارية الداخلية،إضافة إلى إنشاء منصة لتسيير الصفقات العمومية،ووضع استراتيجية جديدة للوظيفة العمومية،ومراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي ونصوصه التطبيقية ،إضافة إلى نظام التقاعد والمعاشات .
وأشار ولد بلال إلى أن الحكومة نجحت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية عند مستويات مقبولة وحماية الثروة الحيوانية الوطنية، رغم صعوبة ذلك في ظل الحرب الأوكرانية الروسية.
ونوه ولد بلال على أن الحكومة أعدت المخطط الرئيسي للغاز الذي سيسمح بإجراء دراسات الجدوائية للعديد من المشاريع النموذجية لتطوير الغاز.
.gif)
.jpg)
.jpg)
