قامت السلطات الموريتانية بإغلاق مبنى الشيوخ في قلب العاصمة انواكشوط، وكل الطرق المؤدية إليه، حيث ترابط وحدات من الشرطة أمام المبنى، وتنتشر في شوارع المنطقة المجاورة له، ويأتي هذا الاجراء بعد اعلان نتائج استفتاء الخامس من اغسطس 2017، حيث صوت حوالي 85 في المائة من الناخبين، بنعم للتعديلات الدستورية التي تلغي غرفة مجلس الشيوخ، غير أن المعارضة المقاطعة اعتبرت تلك النتيجة "مزورة"، وأن الشعب الموريتاني قاطع تلك الانتخابات، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها سوى 15 في المائة فقط .. وفق تعبيرها
وفي سياق متصل فقد علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في برقية له اليوم الأربعاء على نتائج الاستفتاء المنظم بموريتانيا قبل يومين.
وجاءت البرقية في إذاعة الأمم المتحدة التي تبث عبر الانترنت، حيث دعا من خلالها الأطراف الموريتانية إلى معالجة الخلاف سلميا وفق العنوان الذي نشرته الإذاعة الأممية على موقعها الالكتروني.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر الخميس الماضي تعليقا على التطورات التي تعرفها موريتانيا قبيل الاستفتاء دعت من خلاله الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف وإلى اتخاذ تدابير للوقاية من تصعيد الوضع، وأكدت الدعوة الأممية على ما أسمته مسؤولية الحكومة حول إجراء انتخابات وفقا لالتزامات موريتانيا الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، حيث ينبغي أن تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية.
التصريح الأممي الأخير أصدرته الناطقة الرسمية باسم المكتب رافينا شامداسني وعلقت فيه على ما اعتبرته تطويقا لمبنى مجلس الشيوخ بالشرطة والدرك، وحثت الحكومة على التأكد من أن تعاملها مع الاحتجاجات السلمية يتلاءم والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترام الحق في التظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير احتراما كاملا وذلك ما وصفته بأنه من الحقوق الأساسية لا سيما في سياق ما قبل الانتخابات.