شكلت الجهود التي بذلها السفير الدكتور محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه لدعم التعديلات الدستورية بمقاطعة جكني في الشرق الموريتاني فرقا كبيرا انعكس على رفع نسبة المشاركة في المقاطعة فيما اعتبر نجاحا كبيرا لشخصية موريتانية فاعلة ومؤثرة في الساحة السياسية المحلية والوطنية.
وفي مناخ تطبعة اللامبالات السياسية وارتفاع درجات الحرارة وغياب الوعي السياسي والمشاركة السياسية كانت تجربة سياسية مهمة تتبلور لتؤكد ان القناعات السياسية للسفير بأهمية التعديلات كانت مهمة لحسم التوجه السياسي لجمهور الناخبين في تلك المنطقة بعد مجهود كبير تطلب امكانات مادية وتعبوية ولوجستية مع اصرار كبير على ايصال مضامين هذه التعديلات واهميتها في التاسيس للتنمية.
السفير الذي خاض الحملة الانتخابية والتزم بالتوعية في القرى والتجمعات السكنية وعقد الاجتماعات المطولة مع الفاعلين السياسيين والمواطنين، تمكن من حسم توجهات السكان المحليين عبر حلف سياسي يضم اهم الفاعلين في المنطقة.
الحلف السياسي الذي يقوده السفير كان معروفا في المنطقة بمبادراته التوافقية ودعمه لخيارات التعاون ونبذ الخلافات وتنصب جهوده للتنسيق الدائم مع القوى المحلية والوطنية لانجاح المشاريع التنموية الهادفة ورفع نسبة المشاركة السياسية.
وقد شكلت مهرجانات الحلف السياسي الذي يقوده السفير من توضيح الصورة حول التعديلات الدستورية واهميتها في وضع اسس مرحلة جديدة تكمل المسار التنموي الذي وضعه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
بلدية قليك أهل بيه المحسوبة على السفير حققت اكبر نسبة مشاركة في مقاطعة جكني بالكامل حيث وصلت نسبة المشاركة فيها 72% خلال الاستفتاء الشعبي فيما تجاوزت نسبة التصويت على التعديلات الدستورية بـ "نعم" نسبة 95% وهو الامر الذي اشادت به ادارة الحملة في المقاطعة والولاية، ليتحقق بذلك انجازا كبيرا بعد حملة تمكن من خلالها السفير الموريتاني في تونس وحلفه السياسي من ايصال افكار جديدة حول السياسات التنموية للدولة عبر خطة توعية شارك فيها بشكل فعال الشباب والنساء والفاعلين السياسيين وارتكزت على دعم الافكار والتوجهات الحكومية للرئيس محمد ولد عبد العزيز وترسيخ مفاهيم التآخي والتعاون ودعم التوافق والانخراط في كل ما من شانه دعم التنمية والاستقرار في موريتانيا التي تحلم بمستقبل واعد بفضل أبنائها الخيرين.
بقلم: المبارك ولد محمد
.gif)
.jpg)
.jpg)
