من غرائب "دولة القانون"

محكمة مصرية تحكم في 17 فبراير 2013 بحبس رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل عاما و عزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا في قضية عمال طنطا للكتان.
وسبق أن حكمت محكمة مصرية في اكتوبر  2010 بحبس محافظ القاهرة عبد العظيم وزير لمدة سنة و عزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا.
 والمادة 123 من قانون العقوبات المغربي تنص على أن أي موظف امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ يمكن تعرضه لعقوبة الحبس والعزل من وظيفته.
  ووزراء الوظيفة العمومية الموريتانيون يبقون على بعض موظفيهم في وظائفهم بعد بلوغهم سن التقاعد دون سند شرعي ليستفيدوا من قوانين محتملة الصدور مستقبلا، في حين يمتنعون عن تنفيذ أحكام قضائية حائزة على قوة الشيء المقضى به صادرة لصالح موظفين أحالوهم إلى التقاعد عن طريق الخطأ.
إنه الكيل بمكيالين أو لا يكون!
                    يتواصل ..

محمد يحي ولد آب