تشير المعلومات المتواترة، أن تجديد الثقة في الوزير الأول محمد ولد بلال أمر وارد، حيث يرى مقربون منه سياسيا واجتماعيا ان بقائه كوزير أول أمر تعززه أكثر من فرضية حيث أن ضريبة بقائه وذهابه متساويتان، لأنه لا يملك وزنا سياسيا كبيرا ولا يمكن أن تؤدي إقالته إلى مغاضبة، كما أن بقاءه أيضا قد يمثل رسالة إيجابية لسياسيي شريحته التي يجتمع عدد منها في خانة المعارضة.
بينما يذهب آخرون إلى أن الوزارة الأولى هذه المرة ستكون من نصيب الشمال، ويعتبرون رئيس الحزب الحاكم السيد مالعينين ولد أييه، الأجدر بهذه الثقة، بعد نجاحه في تسيير الحزب الحاكم وحصد 107 من نواب الجمعية الوطنية بزيادة تصل إلى 14 نائبا عن المامورية الماضية حيث حصل الحزب الحاكم حينها على 93 نائبا، وهو ما يعزز فرضية تولي ولد أييه قيادة الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية.
ويرى آخرون ضرورة خروج أعضاء واستبدالهم بآخرين من أجل ضخ دماء جديدة في الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية، وهناك أسباب متعددة لخروج هؤلاء فمنهم من فشل في فوز الحزب في الدوائر الانتخابية التي ينحدر منها، ومنهم من يفرض عليه التقاعد التفرغ لمهامه الخاصة ومنهم من تميز أداءه في الحكومة بالضعف، والعجز عن ابتكار حلول جذرية لمشاكل قطاعه، وهناك أسباب بين هذا وذاك.. وتبقى واردة في كل حين.
كما تؤكد بعض المعطيات تمسك رئيس الجمهورية ببعض أعضاء حكومته لأسباب تتفاوت في أهميتها، ولعل أبرزهم وزير الداخلية، الذي يعتبره البعض المتحكم في الكثير من السياسات التي تنتهجها الحكومة.
وتؤكد مصادر مطلعة حرص رئيس الجمهورية على إعادة الثقة في بعض وزراءه السابقين الذين تمت تنحيتهم لأسباب غير وجيهة وكان بالإمكان الإستفادة من خبرتهم ومن أبرز هؤلاء الوزير السابق محمدو ولد لمحيميد الذي أثبتت الأيام نزاهه وبعده من المال العام.
وفي انتظار تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب برلمان تسيطر أحزاب الأغلبية على مقاعده وتمتلك أحزاب المعارضة منه أقل من ثلاثين نائبا، ليبقى السؤال مطروحا، هل يسمح رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة أغلبية تضم أحزاب الأغلبية، أم يكون لحزب الإنصاف نصيب الأسد منها...
.gif)
.jpg)
.jpg)
