من المرتقب أن تبت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء، في طلب تقدم به دفاع الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بشأن منحه حرية مؤقتة.
وكان دفاع الرئيس السابق قد تقدم بالطلب في افتتاح جلسة يوم الأمس، وأكد رئيس المحكمة أنه سيرد في نفس اليوم، قبل أن يرفع الجلسة في المساء دون البت في الطلب.
ورفع القاضي الجلسة عند حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، بعد ساعات من استجواب الرئيس السابق من طرف محامي الطرف المدني، حيث رفض الرد على أسئلتهم، وتستأنف الجلسة اليوم الثلاثاء.
.gif)
.jpg)
.jpg)
