أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، مشروعا لتعزيز الحماية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي لصالح سكان ولاية الحوض الشرقي، واللاجئين الماليين في مخيم أمبره، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ناهز مليوني يورو، وسينفذ على مدى سنتين.
ودعا والي الحوض الشرقي، إسلمو ولد سيدي، في لقاء منظم من طرف خلية تنسيق وبرامج تنمية الولاية، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، « حكام المقاطعات وعمد البلديات المستفيدة، والمجتمع المدني، إلى مواكبة حيثيات هذا التدخل وفق خطة تراعي الأولويات ».
وطالب الوالي بـ«بذل المزيد لتعزيز الاندماج والتعايش السلمي بين السكان الأصليين واللاجئين والنهوض بواقع الاقتصاد المحلي».
وشكل هذا اللقاء وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) لجنة لمتابعة وتقييم تدخلات المشروع.
وقال المنسق العام لخلية تنسيق برامج تنمية الحوض الشرقي، إن «تشكيل لجنة متابعة وتقييم لمشروع تعزيز الحماية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي لصالح السكان الأصليين واللاجئين، سيسهم في تجسيد أهداف المشروع وفق استراتيجية تحديد الأولويات والعوائق المطروحة».
وأضاف أن غالبية مناطق الولاية «تأثرت اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الماليين، مما استدعى هذا التدخل للتخفيف على السكان المضيفين» وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هذا التدخل من «شأنه أن يعزز قدرات اللاجئين خارج مخيم امبرة والسكان المحليين خاصة في مجالي التكوين والتشغيل».
.gif)
.jpg)
.jpg)
