وصف وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة، رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، عبد السلام ولد محمد صالح، مجموعة الدول الخمس بالساحل بأنها "تعيش لحظة مفصلية"، مردفا أن القرارات التي ستتخذ في اجتماع نواكشوط اليوم تتماشى تماما مع سياسة تفعيل المنظمة التي يريدها قادة دول المجموعة.
ودعا ولد محمد صالح - خلال خطابه في افتتاح الدورة 12 لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس، المنعقد على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل بنواكشوط - المشاركين في الاجتماع للتعامل مع المواضيع الموجودة على جدول الأعمال باهتمام خاص، وبروح التعاون، وبرؤية طويلة المدى.
وعبر ولد محمد صالح عن قناعته بأن التزامهم الجماعي سيتيح لهم تحقيق أهدافهم المشتركة، مضيفا أن بإمكانهم بناء منطقة ساحل أكثر أمانا وازدهارا للأجيال الحالية والمستقبلية.
ويتضمن جدول الأعمال الاجتماع المنعقد اليوم المصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023 - 2033، وذلك بعد نقاشها.
ووصف الوزير هذه الاستراتيجية بأنها "تمثل البوصلة التي توجه أعمالنا ومبادراتنا الهادفة لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار لمنطقتنا خلال السنوات القادمة"، مردفا أن هذه الاستراتيجية تستهدف في أفق العقد القادم تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس.
وأكد ولد محمد صالح أن هذه الرؤية ترتكز على مواجهة ثلاثة تحديات جسام، هي "تكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن، ودعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، وتحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس".
وشدد ولد محمد صالح على أنه لكي تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر تحديدا لأهدافها من السابقة، تم تحديد ثماني أولويات، وخمسة مبادئ "يجب أن توجه أعمالنا وأعمال شركائنا"، مؤكدة أن الاستراتيجية تحسن من مقاربة الاندماج الإقليمي في المناطق الحدودية من خلال تشجيع التعاون عبر الحدود وتنسيق السياسات لتعزيز التنمية المتناغمة والمستديمة لهذه المناطق".
وأكد ولد محمد صالح أن اجتماع نواكشوط يتيح لهم التباحث والمصادقة على برنامج الاستثمار ات الأولوي لمجموعة دول الساحل الخمس ما بين 2023 – 2028، مردفا أن هذا البرنامج "يعكس التزامنا الحازم للاستثمار في مستقبل بلداننا من خلال تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة والمستديمة وتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا وذلك ما سيحدد الإجراءات ذات الأولوية المتخذة خلال السنوات القادمة".
وذكر ولد محمد صالح بأن برنامج الاستثمار ات الأولوي الجديد يتمحور حول تسعة برامج جهوية مقسمة على 27 مشروعا تم ترتيب أولويتها حسب استعجاليتها وأهميتها بناء على أولويات دول المنطقة، كما يتيح للشركاء المساهمة فيه كل حسب قدراته وأولياته لتنفيذ هذه المشاريع أو جزء منها.
.gif)
.jpg)
.jpg)
