احتضنت العاصمة نواكشوط، صباح اليوم الأحد، انطلاق أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس، المنعقد على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل.
ويناقش الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، المصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023-2033،
وقال ولد محمد صالح إن “الاستراتيجية الجديدة، تسعى إلى تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس، وترتكز على مواجهة ثلاثة تحديات جسام، من بينها، تكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن و دعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، إضافة إلى تحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس”.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش كذلك المصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، والذي يعتبر ضروريا لتعزيز فعالية وشفافية ومسؤولية المجموعة كهيئة إقليمية.
وشارك في الاجتماع كل من وزير التخطيط النيجري، رابيو عبدو، ووزير التوقعات الاقتصادية والشراكة الدولية التشادي، موسى بتراكي، ووزير المساكن و الإصلاح العقاري البوركينابي، ميكايل سيدي بي، والأمين التنفيذي للجنة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، أيام أريك.
.gif)
.jpg)
.jpg)
