صراع محموم على قيادة "حكومة ما بعد الاستفتاء ! (خــاص)

ينتظر الرأي العام الخطوات التي سيتخذها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بعد تمرير التعديلات الدستورية في استفتاء الخامس اغسطس 2017، حيث يعتقد البعض بأن الرئيس سيقوم بتغيير شامل للحكومة من أجل إتاحة الفرصة لوجوه جديدة قادرة على مواكبة المرحلة القادمة بكل تجلياتها، وهو ما يتطلب وفق نظرهم إقالة حكومة الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين وتكليف شخص آخر بتشكيل حكومة جديدة لن تضم إلا القليل من وزراء الحكومة التي سبقتها  ..

وهو ما سيسمح، حسب وجهة نظرهم، بتوحيد صفوف "الأغلبية" الرئاسية"، وتهدئة المغاضبين من بعض رموز الحكومة الحالية، وارضاء الذين لم يعجبهم أداؤها، بالإضافة إلى إشراك وطمأنة "القواعد العريضة" من المصوتين بنعم في الاستفتاء الأخير ..

في حين يعتقد بعض المراقبين بأن الرئيس ولد عبد العزيز لن يحرك ساكنا، وسيجنح إلى الهدوء رغم عدم رضاه عن أداء "أغلبيته الرئاسية" وغضبه من بعض رموزها، حيث سيتمسك بالوزير الأول الحالي، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، أو يكتفي الرئيس بتعديل جزئي يطيح ببعض الوزراء الذين "فشلوا في النهوض بقطاعاتهم"، أو أولئك الذين برهنت حملات الاستفتاء بأنهم بلا قواعد شعبية.

وعموما فإن الصمت قبل العاصفة يؤكد في تجلياته بأن التنافس يحتدم بين مكونات "الأغلبية الرئاسية" من أجل نيل ثقة الرئيس ولد عبد العزيز في قيادة حكومة المرحلة القادمة، والمشاركة في رسم معالم ما يصفونها بـ "الجمهورية الثالثة".