في إطار سعيها لتسريع تنفيذ أجندة سنة 2023 التنموية، أقامت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليوم (الجمعة) في نواكشوط، يوما تشاوريا لبحث و تسريع تنفيذ أجندة التنمية 2030 بموريتانيا، والإعداد لقمة أهداف التنمية المستدامة المقرر انعقادها في نيويورك يومي 17 و18 سبتمبر المقبل.
ويشارك في هذا اليوم التشاوري، المنظم بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ممثلوا الهيئات الفاعلة في مجال التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني، وجمعيات شبابية ونسائية.
ولدى افتتاحه أعمال هذا اللقاء التشاوري، أوضح الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، في كلمة بالمناسبة، أهمية أهداف التنمية المستدامة في المسار التنموي لمختلف البلدان، مؤكدا أن تدارس وتبادل التجارب، ومراجعة النجاحات والتحديات، التي تعترض تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030، تبقى الوسيلة المثلى لسد النواقص، والتغلب على العقبات، في سبيل تحقيق ما نصبوا إليه من خلال إعادة ترتيب الأولويات بشكل يسمح بتسريع وضمان تحقيق هذه الأهداف.
وقال إن تقييم المشاركين في هذا اليوم التشاوري، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق اهداف التنمية المستدامة على مدى السنوات القادمة، مبرزا أن مستوى الجدية الذي تعالج بها المواضيع تجعل من العمل رافدا أساسيا في مجال إعداد وتصور السياسات الحكومية الهادفة إلى التسريع بتحقيق الأهداف.
أما الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا؛ الشيخ فال، فبين أهمية هذا اليوم التشاوري الذي يعكس التزام موريتانيا بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ مبرزا أن تنوع المشاركين والمتدخلين في هذا اللقاء يعكس انخراط كل الفاعلين في هذه الهبة الرامية إلى خلق مستقبل مستدام ومشترك.
وقال إن الاقتصاد الموريتاني يشهد تحسنا ملحوظا سيعزز من دينامكيته في المستقبل القريب، منوها بالتطور الذي حصل في عدة مجالات وخاصة في مجال التمدرس وتطوير المشاركة السياسية للمرأة وزيادة التغطية في مجال الخدمات الصحية.
.gif)
.jpg)
.jpg)
