استدعت مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني يوم الجمعة 25- 08- 2017 أربعة صحفيين لاستجوابهم حول مصادر تمويل مؤسساتهم الصحفية وخطهم التحريري وعلاقتهم برجل أعمال موريتاني معارض.
إننا في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا UPPIM نؤكد رفضنا بشكل قاطع لتدخل الحكومة أو أي جهة سياسية أيا كانت في السياسات التحريرية للمؤسسات الصحفية المستقلة كما نعلن تضامننا المطلق مع الزملاء المعنيين.
ويجدد الاتحاد دعوته الحكومة للإقلاع عن سياسة تضييق الخناق على الصحافة المستقلة من خلال حرمانها من كل الحقوق الصحفية التي تكفلها الأنظمة الديمقراطية عبر العالم بما في ذلك انتهاج سياسة تجفيف المصادر التقليدية لدعمها وهي السياسة التي تبنتها الحكومة (عبر تعميمات رسمية غير مبررة) منذ قرابة ثلاث سنوات ما أسفر عن إغلاق عدة مؤسسات صحفية مختلفة وتعثر أخرى (إذاعات وصحف وقنوات تلفزيونية خاصة) دون تقديم سياسة دعم بديلة تعزز سلطة الصحافة الرقابية وتمكنها من أداء دورها الطبيعي باستقلالية ومهنية ونزاهة.
كما يدعو الاتحاد الحكومة الموريتانية إلى النأي بالصحافة عن الصراعات والخلافات السياسية التي ليست طرفا فيها ولا يمكن أن تكون كذلك.
ويجدد الاتحاد إصراره على دعم حق الصحفيين في البحث عن مصادر تمويل بديلة بطرق قانونية ومشرفة تضمن استمرارية أداء مؤسساتهم في ظل سياسة تجفيف المنابع التي تنتهجها الحكومة في محاولة جلية منها للقضاء على سلطة الرقابة الأكثر فعالية ومصداقية في الجمهورية وهي السياسة التي لم تعد تخفى على أي مراقب للواقع الصحفي في بلدنا.
المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ 27 - 08 -
.gif)
.jpg)
.jpg)
