الحلقة الثالثة والأخيرة.
هل إلى خروج من سبيل؟
بشكل لافت وغريب يبدو الوضع الحالي في النيجر شبيها إلى حد كبير بالذي عاشته موريتانيا غداة السادس أغشت 2008 م.
ومع ذلك يمكن ملاحظة بعض الخصوصيات المعينة .
ففي موريتانيا مثلا كانت المعارضة الداخلية للإنقلاب أو ما دعي حينها ب (حركة التصحيح) معارضة قوية و تعددية (plurielle) منظمة وضاغطة في حين يبدو في حالة النيجر أن عامل الضغط العسكري الخارجي ولا سيما الممارس من طرف منظمة ال "سيدياو" هو مصدر الإنشغال الرئيسي و الشعور بالتهديد للحكام العسكريين الحاليين في ذلك البلد دون إغفال التأثيرات القاسية للحصار الإقتصادي والتي بدأت تظهر بوادرها السيئة و ستشتد وطأتها مع مرور الوقت .
لذا فما كان حلا لأزمة موريتانيا حينها قد يشكل أساسا صلبا ومقبولا للحل في النيجر إذا كانت الأطراف جميعها تحرص على حل وسط يجنب ذلك البلد و المنطقة غوائل صراع عسكري ماحق وغير مضمون النتائج مشكلته هي : و ما ذا بعد ؟ أي ما ذا يكون في اليوم الموالي ؟.
لقد أدى العصف الذهني و العبقرية الموريتانية لمفاوضي الأطراف السياسية المتحاورة حينها و ما تحلوا به من روح المسؤلية و الشعور الوطني و بمصاحبة و تسهيل من الرعاية الدولية والإفريقية عبر لجنة الإتصال حول موريتانيا وكذلك الإنخراط التام و الشجاع و الصادق للرئيس السنغالي السابق الأستاذ الحكيم عبد الله واد إلى التفتق عن صيغة توافقية مرضية عرفت بوثيقة إتفاق دكار الإطارية وذلك في يونيو 2009 و التي مكنت البلد حينها من الخروج من عنق زجاجة أزمة مستحكمة .
لقد حصل الجميع عبر ذلك الإتفاق على ما يحفظ ماء وجوههم ويلبي الشروط الجوهرية لكل منهم و بما يتسق مع المشروعية الدستورية مع ذلك .
لقد سمح ذلك الإتفاق على علاته ، إن كانت هناك علات له ، من ذهاب البلاد نحو انتخابات رئاسية منظمة في ظل توافق حول حكومة وحدة وطنية ولجنة انتخابات .
لقد "إسترجع" الرئيس المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله سلطته و وضعه بحيث كان هو من عين حكومة الوحدة الوطنية ليستقيل بعد ذلك كتضحية منه شخصية لتسهيل انتقال سلس جديد للسلطة .ولقد فتحت تلك الاستقالة من صاحبها الطريق للعمل بمقتضى أحكام الدستور في حالة الشغور المنصب الرئاسي وهكذا أصبح تلقائيا رئيس مجلس الشيوخ المرحوم با إمبارى رئيسا بالإنابة دون تحفظ . كما تم تحويل المجلس الأعلى للدولة العسكري الحاكم سابقا إلى مجلس أمن قومي و لكن لموازنة ذلك الإحتكار للأمن فقد تم شغل كل من وزارات الدفاع والداخلية من جهة
و أيضا الإعلام و المالية من طرف مدنيين ينتمون للطرف السياسي المناوئ للطرف الآخر الإنقلابي من وجهة نظرهم.
و المعروف انه قبل الإتفاق بشهور فقد كان رئيس المجلس العسكري الحاكم قدم إستقالة من الجيش ليترشح كمدني لرئاسة الجمهورية .
فمقتضيات إتفاق دكار هذه تبدو وصفة مناسبة و معقولة جدا لحلحلةممكنة لأزمة النيجر الحالية مع الإنفتاح على تعديلات وتحسينات ممكنة فيها لتلائم الواقع هناك و اشتراطات اطرافه و لا سيما حول مدة الفترة الإنتقالية لتطبيقه للعودة المنظمة بالبلاد لحياة سياسية دستورية طبيعية وبذلك نأخذ الصراع بين الرؤى والمشاريع السياسية من ميدان صلصلة السلاح إلى حيز التنافس عبر الصناديق لنيل ثقة الشعب.
ولعل أفضل من يحمل هذا البديل الخير للأطراف في النيجر وفي شبه المنطقة هي موريتانيا وقيادتها و ذلك لأسباب غير خافية :
1- فموريتانيا دولة تحظى بإحترام تاريخي في إفريقيا روحيا وثقافيا و هي ذات مقبولية في الوساطة بين الأفارقة من زمن الرئيس المرحوم الأستاذ المختار ولد داداه وحتى في الفترات الأخيرة فقد كانت لها مساهمة في تجنيب غامبيا تدخلا عسكريا من ال "سيدياو" عندما حاول الرئيس يحيا جامه الرجوع في الإعتراف بنتائج الإنتخابات الرئاسية .
ثم إن علينا أن ندرك أن حجم موريتانيا في إفريقيا وحتى في العالم ليس حجما فيزيائيا فقط:فحسب .
2- ليست موريتانيا طرفا في الإصطفافات الإقليمية فهي لم تعد من قديم عضوة في هذا تجمع " سيدياو".
و هي مع قوة علاقاتها مع دول هذه المنظمة شبه الإقليمية فلم تجارها في سياساتها الخاصة كحصارها َلدولة مالي في الفترة الأخيرة وأخذها المسافة الكافية من الأجندة الخاصة بها في النيجر وإن كان فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد أجاب دعوتها بالحضور كمراقب في القمة الإخيرة للمنظمة في عاصمة نيجيريا "ابوجا" َمما يدل على الثقة و الإعتراف بأهمية بلدنا وحجم تأثيره . و ثمة جريدة فرنسية تحدثت من يومين عن رغبة في وساطة موريتانية في الملف وحتى عن إلحاح سنغالي في ذلك.
بالمقابل تشترك موريتانيا مع محور (باماكو-واغادوغو-نيامي) الحالي عضوية مجموعة G5 ذات الأهمية لموريتانيا التي تعتبر بلادنا عرابها .
كذلك موريتانيا مقدرة في موافقها لدى كل هذه الدول.
كما لا يخفى أن موريتانيا هي محل ثقة لدى الرئيس محمد بازوم المعتقل وموقفها مبدئي ومعلن من الإطاحة به.
بالمقابل تدرك بلادنا عبر دروس مسار تاريخها السياسي الحديث و تراكم خبرتها حقيقة تعقد الوضع الحالي في النيجر كما أن الحكام العسكريين لهذا البلد لا شك أنهم يعتقدون بأن موريتانيا بوضعها وموقفها هي الأجدر بتفهمهم و الأقرب للتفاعل المناسب مع انشغالاتاهم و مخاوفهم الدفينة.
3- إن الواقع يتغير بإستمرار وهذا مما يجعل المواقف دينامكية وتتكيف.
صحيح أنه مطلوب الإحتراز و الحيطة عند فجأة الأمور لكن ذلك لا يناقض إقتناص الفرص و المبادرة في الأمور عندما تتكشف وينقشع الغبار.
فكما يقال أن الفتنة إذا أقبلت أشكلت وإذا أدبرت أسفرت. وبالمحصلة فمبدئية الموقف لا تلغي التعامل مع الظرف. والحياد لا يعني أبدا الإبتعاد.
و كثيرا ما انتقلت الأحكام التكليفية بالشخص من المكروه او حتى الحرام إلى فرض العين والعكس بالعكس و ما ذلك إلا لتغير حال أو زمان أو مكان.
في النهاية ندعو الله أن يجنب النيجر كل سوء وأن يلطف بها بما لطف به بموريتانيا في 2009 م.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فأريد التنويه بتفصيل قديم يعود لذلك الزمان لا أدري إن كان هو الآخر لا يزال مفيد ا في شيء مما نحن بصدده .
فعندما حدث الإنقلاب في 6 أغشت 2008 فقد بدا جليا بعد أسبوعين من تبلور المواقف وجود حالة استقطاب حادة وتمترس في خنادق و مواقف حدية مما عني أن البلاد قد دخلت حينها رسميا وموضوعيا في مأزق سياسي خطير. وقد بدأ حينها بعض المستقلين وحتى بعض المؤيدين غير الميكانكيين في محاولة تلمس مخارج أو ما يقارب بين الاطراف.
وقد حاولت حينها المساهمة بشيء في ذلك الصدد .
لقد كنت أريد أن أنشره حينها كمقال تحت مثل عنوان التدوينة اليوم :
هل إلى خروج من سبيل ؟
لكني لدقة الظرف فقد قدرت حينها أنه لأسباب عملية وظرفية أن الأفضل والأجدى هو توجيه جد حصري لتلك الوثيقة
وهو ما كان يوم الجمعة 24 أغشت 2008 وهو على ما أذكر كان يوم سفر أيضا لتلبية دعوة إلى ليبيا (الجماهيرية)بمناسبةإحياء الذكري الأربعين " لثورة الفاتح."
وسأرفق نصها اليوم بدون تبيين لمن وجهت له إسما و منقوصة بمقتطف في نهايتها ليس مهما لما هو الإنشغال اليوم .
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
السلام عليكم.
الوثيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
نواكشوط الجمعة 24 أغشت 2008.
مذكرة
للنباهة............................
.
الموضوع: إسهام إنارة القيادة حول الوضع الحالي.
لن أتناول في هذه المقاربة أسباب ما نحن فيه اليوم، ولا حتى وصفه سلبا أو إيجابا كما إنني لن أسعى إلى شرح موقفي شخصيا أو حزبيا من الحالة الراهنة، فكل ذلك معروف وإنما الذي أبتغيه هو وبكل بساطة محاولة الإسهام، من واقع الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والتاريخية، في فهم أكبر للوضعية الحالية بتشابكاتها المختلفة داخليا وخارجيا وتطوراتها الممكنة مبينا قدر المستطاع منطق وظروف ومآل كل حالة على حدة مؤملا في الوقت نفسه أن يساعد ذلك ما أمكن قيادة البلد في إيجاد المخارج المناسبة.
الوضعية الحالية فريدة حيث تركن السلطة القائمة وحتى من يناهضها جميعا إلى الشرعية الدستورية ويزايد الكل على التزامه بالتجربة الديمقراطية ملتحفا بالنصوص المؤطرة لها وإن كان لكل منطق وفهم في ذلك.
مثل ذلك الاتفاق المبدئي حول الحاكمية الديمقراطية في الشأن السياسي مسألة إيجابية إذ تبقي الخلاف ضمن سقف محدد ولكنه مع ذلك يشكل فخا مربكا ومقيدا فهو يزيد بعدا او لنقل عبئا قانونيا إضافيا على الأبعاد السياسية و الميدانية لهذا الصراع السياسي الداخلي ذي التناغم الخارجي.
فما هو إذن المتاح والمطلوب ؟
هناك سيناريوهات متعددة للمخارج الممكنة من هذه المعضلة يمكن إجمالها في ما يلي :
1: السيناريو الأول: العودة"للشرعية الدستورية" وهي تعني بالنسبة للمطالبين بها العودة إلى ما قبل 6 أغشت 2008 بما في ذلك عودة الرئيس السابق السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله للحكم. وهذا هو مطلب المناوئين للحكم الحالي و غالبية المجتمع الدولي .
وهو خيار في الحقيقة متعذر وحتى غير مطلوب لأكثر من سبب، فعودة الرئيس السابق إلى الحكم تشابه إعادة مولود إلى بطن أمه بعد فترة طويلة من خروجه منها .
وتقديري أن هذا الخيار يبقى للمطالبين به وإن لم يقولوها صراحة ، خيارا مبدئيا وأوليا ويمكن تجاوزه بالتأكيد ضمن صيغة مستقبلية متفق عليها.
2- السيناريو الثاني:
"شرعنة "النظام الحالي أي محاولة الرجوع إلى شرعية رئاسية جديدة من نوع ما بانتخابات رئاسية في وقت معين بالإقتراع المباشر أو بالانتخاب غير المباشر من طرف البرلمان بعد تعديل الدستور لهذا الغرض.
ومثل هذه الصيغة لا يمكن أن تتم إلا بترتيب إنفرادي من طرف المجلس الأعلى للدولة .
وهو سيناريو لن يوافق عليه المناوئون ن فضلا عن بعض المؤيدين البارزين للحكم الحالي . وهذا الخيار إن نجح بالفعل وهو أمر موضع شك لما يواجهه من تحديات فستكون نتيجته الخروج بنظام قوي و سلطوي وربما فعال ولكن بماهية عسكرية و لبوس ديمقراطي مما سيعني شرعية منقوصة.
3: السيناريو الثالث: الشروع بمنطق ثوري جديد مشابه لثورة بوركينافاسو في الثمانينات بحيث يتم تقديم الديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية على أي شيء آخر .
وهذا الخيار سيشكل خروجا استراتيجيا علي قواعد اللعبة الحالية، ومثل تلك الحالة الثورية إن حدثت في البلاد ستجد في مواجهتها معظم الأحزاب السياسية الفاعلة لأن منطقها يتجاوز الديمقراطية الليبرالية؛ فضلا عن المجموعة الدولية التي لم تتجاوب بإيجابية حتى مع المقاربة التصالحية الحالية للحكم الجديد . وتبقى المشكلة الكبرى للثورات هي ما قد تفضي إليه بالتأكيد من دوامات دموية لا أول لها ولا آخر إذ الثورة تأكل أبناءها كما هو معروف.ضف إلى ذلك أن عهد الثورات قد ولى.
كما أن الثورة تكون ثورة في بداية أمرها ولا تكون ذلك في منتصف الطريق وهي تتطلب ثوريين على كل حال.
4:الخيار الرابع: هو "الشراعية": وهو المسير وفق المتاح وما سمحت به الفرص، عبر محاولة شراء الوقت واحتواء الضغوط. فهي تعني أن أشرعة سفينة البلاد ستسير وفق هبوب الرياح الدولية والعواصف الداخلية .
أي أن السير بالازمة سيتم وفق مدى الرؤية المباشرة بعبارة أخرى التسيير اليومي لها.
وهذا ربما يكون أسوأ الخيارات .
5: البحث عن "مشروعية جديدة".
وهذا يتطلب أولا الصدق والصراحة من الجميع وأن تكون هناك رغبة جادة في اتجاه إيجاد صيغة مرضية و الاستعداد لدفع ثمن الوفاق لصالح الوطن و الديمقراطية. وذلك بالطبع يتطلب حوارا وطنيا شاملا ودعما دوليا مساعدا وضامنا.
ويمكن تصور ثلاث حالات فرعية لمثل هذا الخيار :
أ: المساكنة
أي تساكن شرعية ما قبل السادس أغشت مع شرعية ما بعده أي الشرعية القائمة.
ويمكن التفكير بعودة الرئيس ولد الشيخ عبد الله كرئيس إسمي يسود ولا يحكم او بصلاحيات محددة و أيضا الاحتفاظ بمجلس الدولة الأعلى و رئيسه مع ممارسته الصلاحيات التنفيذية وإشرافه على حكومة ذات طبيعة تكنوقراطية او بمشاركة سياسية، كل ذلك خلال فترة انتقالية تقود إلى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة لا يترشح لها أي من الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله أو رئيس المجلس الأعلى للدولة ويمكن التفكير بالطبع في إحداث تغييرات دستورية معينة سنتعرض لها لاحقا.
ب : الإقصاء المزدوج :
و تقوم فكرته على تخلي الرئيس السابق عن أي دعوة في السلطة او الشرعية وأيضا حل المجلس الأعلى للدولة وقيام سلطة انتقالية جديدة توكل رئاستها إلى أحد الرؤساء السابقين أو الشخصيات المرموقة ،موضع ثقة من مختلف الفرقاء وذلك بغية الإشراف على انتخابات رئاسية جديدة يسمح للرئيس السابق بالترشح فيها إن اراد وأيضا يسمح لرئيس المجلس الأعلى بالترشح أيضا إن شاء بعد خلعه للبذلة العسكرية عند بدء الفترة الانتقالية المقترحة
ج: الشغور الهجين :
وهي صيغة تقوم على العمل بمقتضى الدستور في حالة شغور المنصب الرئاسي أي أن يكون رئيس مجلس الشيوخ رئيسا بالنيابة على أن يحتفظ بالمجلس العسكري كهيئة رئاسية جماعية مسؤولة معه وذلك بغية إجراء انتخابات رئاسية جديدة يمكن لرئيس المجلس الأعلى للدولة أو أي عضو منه المشاركة في تلك الانتخابات اذا تخلى عن وضعيتة العسكرية في الوقت المناسب كما يمكن أن يكون الترشح مفتوحا للرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.
كما يمكن اجتراح صيغ وحلول أخرى إذا أمعنا النظر والتفكير حول الموضوع.
وعلى كل حال فإن أي صيغة لا تراعي عودة مشروعية متفق عليها و راسخة من ضمن الصيغ الثلاث الأخيرة او شيء قريب منها ، ستبقى ناقصة المشروعية أو ذات شرعية غلقة وحرجة أي معرضة لهزات الديناميكيات العسكرية البنيوية والبينية
و التفاعلات الميدانية الداخلية وأيضا مفاعيل الضغط الدولي الذي و إن كان لا يصل بالتأكيد للغزو الخارجي فقد يصنع الظروف والشروط الموضوعية لإنهيار داخلي أو تفسخ لا يمكن التحكم به لا قدر الله.
ولكن مهما قيل ومهما حدث من تأثيرات الضغط الدولي حتى لو وصل إلى حد فرض العزلة الدبلوماسية أو الحصار الاقتصادي فإنه سيبقى تحت سقف حدي لا يمكنه تجاوزه وبنفس الشيء فإن لضغوط الرفض الداخلي عتبة لا يمكن النزول تحتها، دون المساس بحرمة الوطن والعيش المشترك وما يسمح به العمل السياسي. وفي المقابل يخضع الحكم القائم لقيود من طبيعة أخرى ولكنها ليست أقل إكراها وإن كان لا يزال يمتلك حرية تصرف أكبر ومتىسعا من الوقت وقدرة على السير بالأمور قدما تبعا لإرادته وإن كانت تلك المزايا بدأت تتناقص بسرعة كبيرة.
............................
...........................
...........................
محمد ولد شيخنا
الجمعه 24/8/2008
.gif)
.jpg)
.jpg)
