استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، باستجواب المتهم محمد الامين ألكاي، وهو عدل منفذ، عمل سابقا في مدينة نواذيبو.
وقد وجه القاضي أسئلة لولد ألكاي تتعلق بالطريقة التي كان يشرف بها على تنظيم المزادات العلنية الخاصة ببيع القطع الأرضية لصالح منطقة نواذيبو الحرة.
ولد ألكاي أشار إلى أن المزادات كانت تنظم بالطريقة الطبيعية، ويشارك فيها كل من لديه دفتر التزامات، ويتم الإعلان عن المبلغ الذي ينطلق منه المزاد، كما يتم الإعلان عن الشخص الذي رسى عليه المزاد، ويحرر له عقد البيع، فور دفعه المبلغ المترتب عليه.
القاضي طرح كذلك على المتهم سؤالا يتعلق بمبالغ مالية كان يتقاضاها، خارج النسب التي يحددها القانون بالنسبة للعدول المنفذين.
ولد ألكاي أكد أن العدول، ضغطوا على الوزارة عدة مرات بشأن زيادة النسب التي يتلقونها، إذ يعتبرونها قليلة، حيث لا تتجاوز 0.8 من إجمالي قيمة عملية البيع، موضحا أنه اتفق مع منطقة نواذيبو الحرة، على مبلغ مالي ثابت، تدفعه له مقابل عمليات توثيق العقود، علاوة على النسبة التي يتلقاها بموجب القانون.
أما وكيل الجمهورية، فقد طلب من المتهم تحديد دوره في المزادات العلنية، وهل كان يشرف على عملية بيع الأراضي، أم أن مهمته اقتصرت على إثبات من رسى عليه المزاد.
وفي معرض رده على هذا السؤال، قال ولد ألكاي، إن مهمته كانت إثبات تلاقي إرادتين، حتى يصبح عقد البيع نافذا، وفق مقتضيات القانون المدني، حسب قوله.
.gif)
.jpg)
.jpg)
