قال النائب البرلماني عن حزب الإنصاف زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه إنه حضر مع بعض نواب البرلمان ورشة منظمة من طرف وزارة العدل حول مشروع قانون كرامة “قانون النوع بعد التعديل”، المتعلق بحماية المرأة والفتاة.
وأضاف ولد المنير في تدوينة له على الفيسبوك أنه خرج ببعض الملاحظات ونقاط التحفظ على بعض المواد التي وردت فيه، رغم قناعته بأهمية وجود قوانين تحمي المرأة من الاستغلال وتصون كرامتها وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية والقانون.
وأردف ولد المنير أنه رصد بعض نقاط المشروع، والتي من أهمها:
– “أرى أننا في مجتمع تستهدفه دعايات التبرج والسفور ويعتبر هدم الوصاية الأسرية الشرعية الرادعة مساهمة في انحلال المجتمع و اختراقا بنيويا لجدار منظمومته الشرعية ، فالقانون في بعض مواده لازال يشجع على خروج الفتاة سافرة دون أن يكون لوليها الحق في منعها وردعها (المادة 28 )
– وأظن أنه في مجتمع تشارك فيه الفتاة كل حياتها على وسائل التواصل فاذا ما نهرها زوجها أو أبوها أو منعها يتاح لها أن ترميه في السجن بمثل هذه المواد القانونية التي تسلب من الرجل ان يكون قواما على اهل بيته وذلك تأسيس لهدم الأسرة وهدم المجتمع و تمهيد لسيادة الشذوذ الخلقي
– بعض مواد مشروع القانون يقف في وجه الزواج والحلال ومقتضيات الشرع ويضيق فيه ويسلب المسلم من ممارسة حياته الشرعية بما أحل الله (المادة 36 )
– غابت المواد المتعلقة بمعاقبة المرأة والفتاة في تصرفاتها المخلة ففي ذلك حماية لها وصون لكرامتها أيضا”
.gif)
.jpg)
.jpg)
