ترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، الاجتماع الأول للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وقال ولد الغزواني في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إنه وجه بـ”تشكيل هذه اللجنة للإشراف على تنفيذ الإصلاح العميق الذي اعتمدته الحكومة وتجسده الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، الذي يعتبر قضية محورية وحجر أساس لأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي”.
وأضاف أن “العدالة المهنية والشفافة والمستقلة ضرورية لطمأنة وجذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الذين يشكلون المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل”.
وشدد ولد الغزواني على أن “القضاء هو الضامن الأساسي والمستديم للسلم والتماسك الاجتماعي، وكلما كان عادلا وشفافا كلما زاد الثقة وعزز اللحمة والعكس صحيح”.
وأشار إلى أن “هذه اللجنة ستعتمد في عملها على لجنة فنية يرأسها وزير العدل وتضم جميع القطاعات الوزارية والفاعلين والشركاء الأساسيين، ويمثل اجتماع اليوم الانطلاقة الفعلية لتجسيد هذا الإصلاح الشامل الذي ظل مطلبا مجتمعيا لدى أهل القضاء منذ الاستقلال”.
ودعا ولد الغزواني إلى “بذل أقصى الجهود من أجل التنفيذ الأمثل لهذا الإصلاح الذي ستسخر له الدولة كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة”، مضيفا أن “عمل اللجنة ليس مبادرة حكومية وإنما مسعى جماعي يدعو الجميع من مواطنين ومهنيين وقانونيين ومجتمع مدني وهيئات حكومية إلى الانخراط فيه باعتباره مشروعا إصلاحيا للعدالة كل من موقعه والمساهمة بفعالية في تجسيده على أرض الواقع”.