قرر رئيس المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد القاضي عمار محمد الأمين منح عشر دقائق لكل متحدث خلال مرحلة الردود، قبل الوصول إلى مرحلة الاستنطاق الأخير للمتهمين، وهي المرحلة التي ستدخل المحكمة بعدها في المداولات قبل إصدار حكمها.
واتخذ رئيس المحكمة قراره بعد مشاورات مع الأطراف حول تسيير هذه المرحلة، تباينت الآراء خلاله.
فقد اقترحت النيابة العامة منحها ساعة للردود، ومنح دفاع الطرف المدني (الدولة) ودفاع المتهمين ساعة ونصف لكل واحد منهما، لكن هذا المقترح كان محل اعتراض من دفاع المتهمين، مذكرين بأنهم يمثلون أطرافا مختلفة، وليسوا طرفا واحدا، وهو ما قد يؤثر على توزيع الوقت بينهم.
وأكملت المحكمة مساء الأربعاء مرحلة المرافعات، وذلك بالاستماع لمرافعات دفاع المتهم يعقوب ولد العتيق، وكذا دفاع هيئة الرحمة الخيرية.
وستبدأ المحكمة الأسبوع القادم مرحلة الردود، حيث ستكون بدايتها مع النيابة العامة، وبعدها دفاع الطرف المدني (الدولة)، ثم دفاع المتهمين، وبعدها ستبدأ مرحلة الاستنطاق الأخير للمتهمين، قبل دخول تشكلة المحكمة في المداولات.
وبعدها ستدخل المحكمة في المداولات، وفور دخولها فيها سيكون عليها الاستمرار فيها حتى إصدار حكمها في الملف الذي استمرت جلساته طيلة عشرة أشهر، تخللتها فترات تعليق.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة، "ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي"، وغرامة مالية بضعف المبلغ المحجوز لديه.
فيما تراوحت فترة السجن التي طالبت بها النيابة لباقي المتهمين بين 10 و5 سنوات، بالإضافة "لمصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي" في حق الجميع، وغرامات مالية تراوحت بين 1 و10 مليون أوقية جديدة، كما طلبت النيابة حل هيئة الرحمة ومصادرة ممتلكاتها.
.gif)
.jpg)
.jpg)
