عقد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء أمس الخميس بمدينة روصو، اجتماعا ضم السلطات الإدارية في قطب يجمع ولاية اترارزه وولايات انواكشوط الثلاث، حيث ستتلقى هذه السلطات تكوينا على مدى يومين، يستجلي حيثيات إدارة القرب والتعاطي السلس مع المواطنين.
وفي بداية الاجتماع، عبر معالي الوزير عن سعادته بهذا اللقاء وجدد التأكيد على أن التبادل مع السلطات الإدارية ومحاورتهم في مثل هذه اللقاءات يعني استحضار التجارب والممارسات والقوانين والقواعد الإدارية.
وخاطب معالي الوزير سلطات الولايات المعنية، قائلا: إن تسوية النزاعات العقارية وتسيير الحدود والعلاقات مع النظراء من الدول المجاورة وتأطير المواطنين ومواكبة الجماعات المحلية، أمور من بين أخرى، يجب أن تدار بحنكة وحكمة، عملا بمقتضيات التكليف الإداري.
وخلال الاجتماع، ذكر معالي الوزير بأن العمل جار بخصوص تشخيص موضوعي لظروف السلطات الإدارية والتغلب على المشكلات المطروحة، في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي ترتكز على التطبيق عمليا لمقتضيات إدارة القرب.
وفي سياق تقريب الإدارة من المواطن أورد معالي الوزير نظام “هويتي” المستحدث من قبل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، تنفيذا لتعليمات سامية من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مثالا كانت تفاصيله شاهدة على المستوى الكبير للتعاطي مع هموم وانشغالات المواطنين.
وأوصى معالي الوزير في إطار تفعيل التنسيق خدمةً للمصالح العليا للوطن، بضرورة التعاطي إيجابيا مع العمد والفاعلين المحليين، بهدف إضفاء طابع تشاركي وتكاملي على التسيير المحلي، يعطي نتائج إيجابية، تعكس جدوائية الورشات التنموية والمصالح الخدمية بمختلف اختصاصاتها.
وكما أكد في مناسبات سابقة، حرص معالي الوزير على التذكير بضرورة العمل الجاد على مواكبة اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية بتدبير الشأن العام، تنفيذا ورقابة ومتابعة، في مختلف الدوائر الإدارية.
وفي الاجتماع تنزلت مداخلات السادة الولاة والحكام حول التأكيد على ضرورة العمل على القطيعة التامة مع ما يعيق عمل السلطة الإدارية ويقرب الخدمات من المواطنين ويسهل الولوج إلى هذه الخدمات.
وأكد معالي الوزير أن كافة الجهود منصبة حول رفع سقف التحسينات وتعزيز الجهود، للدفع بالإصلاح نحو الأفضل، وفقا لمسار مدروس يأخذ في الأولويات الشعور بهيبة الدولة وانحيازها للمواطن.
.gif)
.jpg)
.jpg)
