قال منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إنهم في هيئة الدفاع يتوقعون أن تكون المحكمة التي تحاكم موكلهم "محكمة عادلة، وجادة، وصارمة، وأمينة، فتحكم بعدم الاختصاص بقوة المادة: 93 من الدستور، خاصة أنها ضمت الدفع بها إلى الأصل".
ورأى ولد اشدو في بيان تلقينا في موقع الساحة الإخباري نسخة منه أنه "في حالة تجاوزها للدفع بالمادة: 93 بناء على أسباب غير عادية، وولوجها إلى الأصل، فيتعين عليها أن تحكم بالبراءة لثلاثة أسباب".
وأردف ولد اشدو أن هذه الأسباب هي "فساد جميع الإجراءات، والغش والتدليس والتزوير في إقحام الرئيس محمد ولد عبد العزيز المستهدف الأول في الاتهام، وانعدام البينة على وجود أي فعل مجرم وارتكابه من طرف أي متهم في الملف".
واعتبر ولد اشدو أن أي حكم خارج عن هذين الاحتمالين "سيكون حكما منبت العلاقة مع الدستور والقانون، وما في الملف، وما دار في الجلسات، وما يتوقعه الجمهور وكافة المراقبين النزيهين".
وذكر ولد اشدو بدفعهم بعدم اختصاص المحكمة بقوة المادة: 93 من الدستور، وهي مادة أسمى من جميع القوانين التي تشبث بها الاتهام باطلا. ومن المستحيل قانونا خرقها أو تجاوزها، مشددا على أنه إذا تم ذلك - لا قدر الله - فإنه سيكون بمثابة فساد في الأرض، وزعزعة للنظام والأمن والاستقرار في موريتانيا، وانقلابا آخر على مؤسساتها وقيمها ونظامها الرئاسي،
وأكد ولد اشدو أنهم لا يعتقدون أن القضاء مستعد لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة تحت أي سبب كان.
وأردف أن جميع إجراءات هذا الملف من ألفها إلى يائها فاسدة تماما ومخالفة لصريح الدستور والقوانين المعمول بها بما فيها إجراءات صادرة من المحكمة نفسها، كحبس المتهمين أزيد من عشرة أشهر، واعتماد طرف مدني لا مصلحة له ولا صفة الخ.. والقضاء إجراءات.
وتحدث ولد اشدو عن إقحام الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الدعوى تم عن طريق الغش والتدليس والتزوير على مستوى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يوم 07/08/2020 حيث حرّفت تعليمات وكيل الجمهورية الصادرة إليها يوم 06/08/2020 والقاضية بفتح بحث ابتدائي حول الوقائع الواردة في تقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" الذي أحيل إليها صحبة التعليمات؛ فقامت هي بفتح محضر حول "ممتلكات محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه"، مع العلم بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم تتهمه "لجنة التحقيق البرلمانية" في تقريرها ولا يمكن أن تتهمه.
.gif)
.jpg)
.jpg)
