نظم المصرف الإسلامي الموريتاني “بيم بنك” ليل السبت/الأحد بمدينة نواذيبو، حفلا بمناسبة فوزه بجائزة أفضل بنك موريتاني يقدم خدمات إسلامية للأفراد.
وقال مدير المصرف توفيق الأشهب، إن للبنك، “ثلاث ميزات أساسية، الأولى أنه أنشئ إسلاميا من أول يوم، والثانية أنه دائم السيولة، فخلال أربع سنوات ونصف تولى فيها إدارة البنك لم يرد زبونا قط ولو لدقيقة مهما كان المبلغ، فيما حدد الميزة الثالثة في سرعة الخدمات.”
وأوضح أنه بسبب هذا الميزات حصل البنك مؤخرا على جائزة “أفضل بنك موريتاني يقدم خدمات إسلامية للأفراد”، وهي الجائزة التي تسلمها هو شخصيا منذ عشرة أيام في البحرين.
وأضاف مجددا أن “هذا المصرف أنشئ على أسس إسلامية من أول يوم، حيث تولى إنشاءه البنك الإسلامي للتنمية من خلال فرعه المسمى “المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، وكان أول مصرف إسلامي في موريتانيا.”
وذكر أن أداءه “ظل متوسطا في العموم خلال خمس أو ست سنوات بعد إنشائه، إلى أن قررت المؤسسة المالكة له بيعه، حيث اشترته مجموعة وطنية موريتانية.”
ولفت إلى “أن المجموعة التي اشترت البنك تأكدت قبل شرائه من أن جميع معاملاته إسلامية، كما اشترطت على إدارته العامة أن تواصل عملها بطريقة إسلامية بحتة، مردفا أن أول قرار اتخذه الملاك الجدد هو إنشاء هيئة شرعية جديدة بلدية عن هيئته الشرعية السابقة التي كانت مسؤولة عن عدة بنوك أخرى.”
وتابع الأشهب: “لمجموعة الجديدة قامت بضخ أموال جديدة، كما تطورت البنك على مستويات مختلفة، حيث ارتفع عدد فروعه من 6 فروع إلى أكثر من 14 فرعا، ويحضر لفتح فروع جديد.”
وتحدث الأشهب عن ” إيمان ِإدارة البنك بحاضر ومستقبل نواذيبو، وبدورها وقيمتها الاقتصادية، مذكرا بوجود خمسة فروع للبنك في المدينة، ورفع الوجود فيها إلى إدارة إقليمية بدل الفروع.”
وذكر بهذا الخصوص العمل “على الانتقال إلى مرحلة لا يحتاج الزبون فيها إلى زيارة الفروع، وإنما يقوم بكل أعماله بشكل إلكتروني.”
من جهته لفت رئيس مجلس إدارة بيم بنك محمد ولد اجفه، إلى” أنهم استطاعوا نقل البنك من المراتب الثلاثة الأخير ضمن ترتيب البنوك الموريتانية، إلى مراتب متوسطة خلال سنتين”، مؤكدا طموحهم “لنقله إلى المراتب الأولى خلال سنتين.”
كما جدد تأكيد إدارة البنك، ” ضرورة احترام كل صفقات البنك للضوابط الشرعية، ودعا إدارة البنك واللجنة الشرعية لتحمل مسؤولياتهما في هذا المجال.”
وقال ولد اجفه، إن ” المصرف يضع الزبون في عمق اهتمامه، ويخطط كثيرا لما يفيده، ويعمل على تطوير الخدمات المختلفة، وتقريبها من الزبناء، وتسهيلها وتسريعها، وخصوصا التطبيق البنكي المملوك للمصرف.”
وأضاف أنهم يعملون “على أن يكون المصرف مفيدا للاقتصاد الوطني، وأن لا يكتفي بجمع الأموال من الزبناء، وإنما يقدم التمويلات في الآن ذاته، وخصوصا للمشاريع التي تحتاج ذلك، وتستحقه.”
رئيس اللجنة الشرعية للمصرف الشيخ الدكتور محمدن ولد محمد غلام، ِِأوضح في كلمته، ِِِ” أن المصرف يتوفر على حكومة شرعية تقوم على أساسيين، هما اللجنة الشرعية التي هي مجموعة من العلماء والخبراء والمهنيين المستقلين عن الإدارة التنفيذية.”
وأشار إلى أن “هذه المؤسسات تهدف من وراء استقلالية الهيئة الشرعية إلى أمرين أساسيين، “الأول هو توفير الخلفية الشرعية والمرجعية الفقهية الكاملة بتجرد وصدق وشفافية، والثاني هو تزوير المساهمين في البنك وملاكه والمتعاملين معه برأي عن مدى التزام البنك بالمعايير الشرعية، أي لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ التمويل الإسلامي.”
وذكر الشيخ، أن “الهيئة الشرعية للمصرف فعالة وحاضرة،” وأن الهيئات الشرعية تجتمع عادة في السنة أربعة اجتماعات،” لافتا إلى أن “الهيئة الشرعية للمصرف الإسلامي الموريتاني عقدت خلال سنته الأولى أكثر من 40 اجتماعا، لأنها سنة تأسيس، والهيئة تريد لهيكلة المنتجات أن تكون منسجمة مع توجه البنك الإسلامي.”
.gif)
.jpg)
.jpg)
