موريتانيا.. ارتفاع في عدد اللاجئين الماليين والحكومة تبحث عن خطة للطوارئ

قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه إن الاضطرابات الأخيرة في الشمال المالي ساهمت في رفع عدد اللاجئين الماليين في موريتانيا.

 

وأكد ولد أشروقه، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء، أن موريتانيا تحتضن منذ سنوات عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين.

 

عدد كبير وقلق رسمي..

 

تشير أرقام رسمية إلى أن عدد اللاجئين في مخيم امبرة تضاعف مرتين خلال عام واحد.

 

وأكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في وقت سابق أن المخيم بات يحتضن 100 ألف شخص (مقابل 60 ألفا، وفق إحصائيات رسمية في 2021)، ليكون بذلك أكبر تجمع بشري في موريتانيا بعد العاصمة نواكشوط، مضيفا أن ظاهرة الهجرة التي من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار "تقلقه كثيرا".

 

الرئيس غزواني الذي كان يتحدث لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قال إن المساعدات التي تقدمها الوكالات الأممية "تستحق الثناء، ولكنها غير كافية".

الحاجة لخطة طوارئ..

 

تقول الحكومة الموريتانية إنها باتت تحتاج لخطة طوارئ تشارك فيها المفوضية السامية بهدف التكفل بـ 50 ألف لاجئ وصلوا حديثا إلى البلاد.

 

وزير الاقتصاد عبد السلام محمد صالح أكد من جنيف أن الوضعية الأمنية والسياسة في فضاء الساحل المقلقة وانعكاساتها على المنطقة تسببت في تزايد عدد اللاجئين بوتيرة متسارعة.

 

أمبره.. ارتفاع متزايد للاجئين

 

يعود تأسيس المخيم إلى عام 2013، تزامنا مع الحرب التي شهدها الشمال المالي، ويقع في ولاية الحوض الشرقي (1500 كيلومتر جنوب شرق نواكشوط).

 

وفي فبراير 2013؛ وصل عدد اللاجئين الماليين في المخيم إلى أكثر من 64 ألف شخص (أكثر من 20 ألف أسرة)، وفق إحصائيات رسمية.

 

وفي 2017، وقعت موريتانيا ومالي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اتفاقا يقضي بعودة أكثر من 50 ألف لاجئ مالي من مخيم أمبره إلى بلادهم، بشكل طوعي.

 

وفي 2023؛ تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد النازحين ليصبح أكثر من 123 ألف لاجئ على الأراضي الموريتانية، 86 بالمائة منهم يقيمون في مخيم امبرة بولاية الحوض الشرقي.