أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس، أنها وضعت خطة عمل لدمج اللاجئين إليها في النظام التعليمي، لكن هذه الخطة تتطلب تعبئة الموارد المالية بحدود 140 مليون دولار على مدى عشرت سنوات.
طلب الحكومة جاء على لسان وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للهجرة، اليوم الخميس في بروكسل، في ندوة حول التعليم لصالح أطفال اللاجئين.
الندوة كانت بعنوان: «لضمان مستقبل مستدام نحو مسؤولية مشتركة للدفاع عن الحق في التعليم وإدماج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية».
وقال الوزير إن وضع اللاجئين في موريتانيا في الوقت الراهن «يختلف عن الوضع الذي كان عليه عام 2019، وذلك بسبب احتدام الصراع في مالي، حيث تضاعف عدد النازحين قسراً إذ يوجد أكثر من 123,000 نازح قسراً على الأراضي الموريتانية، 86% منهم يقيمون في منطقة الحوض الشرقي في مخيم أمبرة».
وأضاف أن وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا «استدعى وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان».
وأشار إلى أنه لا يزال هناك العديد من الأطفال والمراهقين «خارج النظام التعليمي، ومعدل التمدرس الصافي يبلغ 80٪، أما بالنسبة للاجئين فإن معدل التمدرس الخام أقل بكثير حيث يبلغ 38٪ في التعليم الابتدائي و8٪ في التعليم الثانوي».
وخلص الوزير إلى أنه يأمل أن «يسمح هذا المنتدى الدولي بإنتاج عناصر ملموسة لتحقيق هذا الالتزام المتعدد الأطراف بشأن الإدماج المستدام للاجئين في أنظمة التعليم الوطنية ».
وتستقبل موريتانيا عشرات آلاف اللاجئين الماليين على أراضيها، أغلبهم في مخيم امبره، في أقصى شرقي البلاد، غير بعيد من الحدود المشتركة بين البلدين.
.gif)
.jpg)
.jpg)
