صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع إنشاء مؤسسات تعليم عالي جهوية في موريتانيا.
كما صادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 بين موريتانيا الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع إنشاء مؤسسات تعليم عالي جهوية في موريتانيا.
المجلس صادق أيضا على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 29 نوفمبر 2023 بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، المخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية.
وفيما يلي نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع إنشاء مؤسسات تعليم عالي جهوية في موريتانيا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع إنشاء مؤسسات تعليم عالي جهوية في موريتانيا
تدخل المصادقة على هاتين الاتفاقيتين في دعم جهود الحكومة لتهيئة ظروف أفضل للولوج إلى نظام التعليم العالي وتنويع برامجه وإضفاء اللامركزية على المؤسسات المسؤولة عن توفير التعليم العالي وتنمية القدرات المؤسسية من خلال:
– بناء المدرسة الموريتانية للطب البيطري في النعمة
– بناء المدرسة العليا للزراعة في كيهيدي
ويهدف مشروعي بناء المدرستين، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2,006,670,000 أوقية جديد، إلى زيادة القدرة الاستيعابية لنظام التعليم العالي ب 720 طالبا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 29 نوفمبر 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، المخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية.
يهدف تنفيذ مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية إلى دعم السلطات في جهودها لتحديث حكامة المؤسسات العمومية وتحسين المتابعة والرقابة المالية على هذه المؤسسات وتعزيز قدرة البلاد على إدارة ديونها بفعالية وشفافية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 315.000.000 أوقية جديدة، إلى تحسين المراقبة والشفافية في الشركات والمؤسسات العمومية، والنهوض بشكل أفضل بمحفظة مشاركات الدولة. وفي هذا الصدد سيتم التركيز على:
– تعزيز الرقابة المالية والسيطرة على مخاطر الميزانوية للمؤسسات العمومية.
-تحديث إطار الحكامة وإدارة أداء المؤسسات العمومية.
‐ مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون 2010-045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري
يسعى مشروع تعديل القانون 2010-045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010، الي تطوير منهجي لاتصال السمعي البصري في سياق يتميز بالتطورات التكنولوجية ووفقا للاتفاقيات المصادق عليها من قبل بلادنا، من أجل الاستجابة لأعلى المعايير، وخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات التكنولوجية والبشرية والاجتماعية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يتعلق برقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية
قامت الحكومة الموريتانية سنة 2021، بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية بغية احترام المبادئ الرئيسية للولوج الى الطلبية العمومية وضمان معاملة متساوية للمترشحين وشفافية إجراءات إبرام الصفقات العمومية، الا أن نتائج هذا الإصلاح لا ترقى إلى مستوى الأهداف المتوقعة إن مشروع المرسوم هذا يسعى لإنشاء منصة لتجريد الإجراءات من الطابع المادي، لا سيما تنفيذ العمليات الكبرى وغير المحدودة، المتعلقة باعداد:
– الخطة السنوية التوقعية للصفقات العمومية والمصادقة عليها،
– الاعلان العام لإبرام الصفقات،
– ملفات الانتقاء المسبق والعروض والمصادقة عليها،
– المحاضر والتقارير المختلفة للجنة ابرام الصفقات العمومية واللجنة الفرعية لتحليل العروض،
-تحرير مشروع الصفقة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
– مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي الي تحديد النظام الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية وذلك تطبيقا للمادة 31 من القانون 93-09 الصاد بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، وللمادتين 44 و66 من القانون رقم 2020-007 الصادر بتاريخ 04 يناير 2020، المتعلق بحماية المستهلك
ويحدد من جهة النظام الأساسي الخاص لأسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية ومهام شعبة الرقابة الاقتصادية ومهام وحقوق وواجبات المفتشين الرئيسيين والمفتشين والمحققين في مجال الردع وفي مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. ومن جهة أخري يحدد الولوج الي اسلاك شعبة الرقابة الاقتصادية إضافة الي شروط الترسيم والتقدم والتكوين.
علاوة على ذلك، ينص على أن التكوين الأولي لشعبة الرقابة الاقتصادية مخصص حصريًا لتعزيز الرقابة الاقتصادية الجديدة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للأشغال وصيانة الطرق.
وعلى ضوء نتائج زيارات العمل، المتزامنة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 للاستقلال الوطني، التي قام بها الرئيس بولاية آدرار يوم 17 ديسمبر، والوزير الأول، يوم 19 ديسمبر بولاية داخلة نواذيبو، حيث توجه لتمثيل الرئيس، يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتهاني الحارة لساكنة هاتين الولايتين عموما وعلى وجه الخصوص مقاطعات أطار وشنقيط ونواذيبو على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس والوزير الأول والوفود التي رافقتهم خلال هذه الزيارات الهامة، والتي أطلقوا خلالها ودشنو العديد من مشاريع التنموية لصالح السكان.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية البيانين التاليين:
‐ بيانا عن الحالة في الداخل.
‐ بيان حول الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية العاملة في مجال التنمية.
يذكّر هذا البيان من جهة بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني ومشاركته في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعرض الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية للتنمية هدفها الرئيسي هو ظهور مجتمع مدني معزز، مجهز بالوسائل اللازمة للعب دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من جهة أخرى.
وقدم الوزير المنتدب لدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي
.gif)
.jpg)
.jpg)
