دعا محمد محمود ولد بيه، وزير العدل الموريتاني، أعضاء اللجنة الفنية للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة إلى “بذل الوقت والجهد لتجسيد مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي ستسخر لها الدولة كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة”.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة، الذي انعقد بقاعة الاجتماعات في مقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
وأضاف ولد بيه أن “هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة لكونه يشكل التجسيد الفعلي للمسار الذي بدأ بتنظيم وزارة العدل للمنتديات العامة حول العدالة التي توجت بإصدار وثيقة وطنية لإصلاح وتطوير العدالة تشكل اليوم مشروعا لإصلاح مجتمعي كبير تمت صياغته وتحديد أولوياته ومداه”.
وتضم هذه اللجنة الفنية في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، الاقتصاد، المالية، الإسكان، والتحول الرقمي، إضافة لممثل عن المحكمة العليا.