أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها.
ووفق قرار وقعه محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي أمس الأربعاء، وحصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منه، فإن الحد الأدنى لرأس مال البنوك المرخصة في البلاد بموجب القانون هو 20 مليار أوقية قديمة، وهي ملزمة بإكماله.
ويرفع هذا القرار السقف المالي لرأس مال البنوك بالضعف، حيث كان المبلغ المشترط هو 10 مليارات أوقية قديمة.
وأمهل المحافظ البنوك حتى 31 مايو القادم لإكمال هذا المبلغ، واحترام مقتضيات القانون النافذة في هذا الصدد.
ويشكل هذا القرار تهديدا لعدد من البنوك العاملة في البلاد، حيث إن العديد منها لم يكمل المبلغ الذي يطلب منه الآن دفعه، وقد تمت مضاعفته.
ويبلغ عدد البنوك الخاصة العاملة في البلاد 18 بنكا.
وكانت وثيقة سرية أعدتها بعثة من صندوق النقد الدولي، ونشرتها وكالة الأخبار المستقلة أغسطس الماضي، قد أكدت أن "ضعف وهشاشة القطاع المصرفي يساهم في زيادة فرص الفساد"، مردفة أن هذا الظاهرة "تتفاقم بشكل أكبر بسبب التراخي في اعتماد معايير الكفاءة، والسمعة السليمة للمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة والإدارات المركزية للبنوك، وكذلك ممارسات الشركات المشتبه بها".
ورأت الوثيقة أن نقاط الضعف في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما تزال تعيق فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكبح سعى السلطات إلى تفعيل التحسينات الأخيرة في إطارها التنظيمي والقانوني لمكافحة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
.gif)
.jpg)
.jpg)
